السلطة تتخذ الخطوة الاولى نحو قطع العلاقة مع اسرائيل
مارس 3, 2016
اتخذت السلطة الوطنية الخطوة الاولى نحو التحلل من الاتفاقيات التعاقدية مع اسرائيل، فقد التقى قبل ايام وفد امني فلسطيني مع الاسرائيلي وسلمه رسالة مفادها بان السلطة لن تلتزم بتلك الاتفاقيات اذا لم تلتزم بها اسرائيل.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل ابو يوسف ان وفدا امنيا فلسطينيا برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج ورئيس جهاز الامن الوقائي زياد هب الريح قد التقوا وفدا امنيا اسرائيليا وابلغوهم بقرار المجلس المركزي القاضي بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل اذا لم تلتزم الاخيرة بها”.
وفي اجتماع اللجنة التنفيذية التي عقد امس في رام الله حضره حسين الشيخ وابلغ الحضور بان الوفد الفلسطيني ابلغ نظيره الاسرائيلي بالقرار الفلسطيني الذي اتخذه المجلس المركزي الخاص بتحديد العلاقة مع اسرائيل”.
وبابلاغ الجانب الاسرائيلي بقرار السلطة, تكون القيادة الفلسطينية قد خطت الخطوة الاولى نحو عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل, ويقول ابو يوسف”: القرار نافذ المفعول والامور تسير كما هو مخطط لها… هناك اليات وخطوات تسير بالتدرج ستتبع ذلك وصولا لانهاء كل الاتفاقيات الامنية والسياسية والاقتصادية “.
وتقول القيادة الفلسطينية انها لا تخشى العواقب, لان اسرائيل تشن حربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ووفقا لابو يوسف ” القرار الفلسطيني مدعوم عربيا وان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا تبنى قرارات المجلس المركزي وهناك اللجنة العربية المنبثقة عن الجامعة العربية تتابع كل القضايا وهي في صورة كل التحركات”.
وتوقع ابو يوسف بان تقدم اسرائيل على اتخاذ خطوات ضد توجه القيادة الفلسطينية , غير انه استبعد تماما بان يكون ثمن تلك القرارات هو حل السلطة الفلسطينية لانها قامت بقرار وتعاقد دولي بهدف ايصال الفلسطينيين الى دولة ذات سيادة”.
واعتبر ابو يوسف وهو الامين لجبهة التحرير الفلسطينية التصريحات الاسرائيلية حول قرب نهاية السلطة وانها باقية ببقاء ابو مازن بانها بمثابة حرب نفسية تهدف الى تخويفنا”.
وفيما يتعلق بما يحصل على الارض, من عمليات اعدام للاطفال الفلسطينين, قال ابو يوسف “ان تلك الهبة هي شكل من اشكال الانتفاضة تؤسس لانتفاضة شاملة تهدف لانهاء الاحتلال
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.