ملف طالبي اللجوء هو الأسخن على الساحة الأسترالية لعام 2016

تاريخ النشر: 22 / 12 / 2016

سنة 2016 بدأت تلملم آخر أيامها تاركة في العالم العديد من المواضيع والملفات والقضايا منها ما تم حلّه وإنهاؤه ومنها ما ينتظر الحل.

ومن هذه القضايا، ملف مهم جداً وهو ملف طالبي اللجوء إلى أستراليا والذي شهد تغيرات عدة خلال هذا العام أبرزها الاتفاق الذي تم إبرامه بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء من مانوس وناورو في الولايات المتحدة.

سنجول على أبرز المحطات في هذا الملف خلال الاشهر الماضية والبداية مع وزيرة الخارجية جولي بيشوب والتساؤلات التي أثيرت على الساحة الاسترالية عندما تم الاعلان عن فوز دونالد ترامب ليكون رئيس الولايات المتحدة المقبل.

فما كان من بيشوب إلا أن تطمئن الأستراليين من أن الاتفاق سيتم احترامه تحت اي ادارة امريكية قادمة

 أما عن مقترح الحكومة بمنع طالبي اللجوء من دخول أستراليا لمدى الحياة فلاقى معارضة شديدة من حزب العمال والخضر

وكانت منظمة الامم المتحدة قد أصدرت تقريرا خاصاً شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي حول حقوق طالبي اللجوء في أستراليا وتم التحقيق في سياسات أستراليا إزاء طالبي اللجوء

وعن ذلك يقول المسؤول عن التحقيق إنهم خلال التحقيق قابلوا اشخاص تأذووا بشكل كبير بسبب فترة الحجز في المراكز 

 وكانت ردة فعل رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول على هذه التعليقات الاشارة إلى أهمية الحفاظ على أمن الحدود وأهمية اتخاذ سياسات صارمة في شأن أمن الحدود الاسترالية. 

وعلى الرغم من اعتقاد الحكومة ان النموذج الاسترالي يجب اتباعه في باقي دول العالم إلا أن الاصوات الداخلية تطالب بإغلاق مراكز الاحتجاز وحل قضية طالبي اللجوء بسرعة.

وتمثلت ماطلبات الشارع الاسترالي بحل أزمة طالبي اللجوء عندما اجتمع مطلع العام حوالي مئتي شخص من داعمي طالبي اللجوء مطالبين استراليا بالسماح لهم بالدخول بعد أن تم إستقدامهم مؤقتاً لتلقي العلاج وحملت المسيرة عنوان “دعهم يبقون”

ومنذ ذلك الوقت والاصوات تتعالى للمطالبة بإيجاد حل لهم

ومن بين التغيرات على سياسات طالبي اللجوء كانت رفع الحظر والعقوبة عن الفرق الطبية العاملة بشكل مباشر مع طالبي اللجوء في حال تحدثوا عن الحالات التي يتعاملون لها بينما بقى الحظر على باقي العاملين الاجتماعيين وغيرهم.

ومن بين الاطباء الذين أدلوا بشهاداتهم في ما يتعلق بما يحدث داخل مراكز الاحتاج احد الاطباء الذي اطلق على نفسه اسم Transfield والذي أشار إلى قضية الحالة النفسية التي يعيشها حراس المراكز والذين عادة ما يكونو قضوا اوقاتاً عصيبة في الشرق الاوسط ما جعلهم يشعرون بالوحشية تجاه المحتجزين.

وعلى الرغم من الكشف عن وجود انتهاكات ضد الاطفال والنساء داخل مراكز الاحتجاز إلا أن وزير الهجرة بيتر داتن أنكر هذه المزاعم

ومن ابرز الاحداث في هذا الملف ايضاً هو إصدار محكمة بابا نيوغيني العليا قراراً بعدم مشروعية مركز الاحتاجز فيها ما دعا إلى إغلاقه، الامر الذي وافقت عليه أستراليا إلا أن الحقوقين طالبوا أستراليا بإعادة توطينهم نتيجة لقرار المحكمة