هكذا هبّت فلسطين لمساعدة السنغال بعد عقاب إسرائيل لها

تاريخ النشر: 28 / 12 / 2016

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقدم السنغال، من بين أربع دول قدمت مشروع القرار ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن والتصويت لصالحه لاحقا، بقطع مساعدات إسرائيلية عن هذه الدولة ولكن رد فلسطين على الخطوة جاء سريعا بتقديم المساعدة لها.

وقال د. رياض المالكي وزير الخارجية، في تصريحات خاصة نشرتها “الأيام” في عددها الصادر اليوم (الأربعاء)، فور إعلان نتنياهو أعلنا من جانبنا وبكل وضوح أن وزارة الخارجية، من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، قد تواصلت مع السنغال من أجل تقديم المساعدة”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن” وفدا من رجال أعمال فلسطينيين، يمثل اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، سوف يقوم خلال الأسبوعين القادمين بزيارة إلى السنغال للحديث عن التعاون في مجال الصناعات الغذائية مع السنغال، وسنقوم بفتح مكتب إقليمي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لغرب أفريقيا من خلال سفارتنا في دكا في السنغال “.

وأضاف “وسوف نوقع اتفاقيات قريبا في مجال التعاون الصحي عبر أرسال أطباء وأيضا مهندسين زراعيين وخبراء في مجال الطاقة البديلة وغيرها من القضايا التي سنعزز من خلالها طبيعة العلاقة مع السنغال حتى تشعر بانها لم تدفع ثمنا مقابل وقوفها إلى جانب فلسطين وإنما فلسطين هبت لمساعدة السنغال في مثل هذه اللحظات”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عقب تبني مجلس الأمن القرار ضد الاستيطان أنه “أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات. كما أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع. وأوعز رئيس الوزراء نتنياهو لوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال. كما أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها”.

وكانت السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا قدمت القرار إلى مجلس الأمن الدولي.

ولكن ما جرى مع السنغال يعكس الصراع الدبلوماسي الدائر بين فلسطين وإسرائيل في افريقيا بعيدا عن وسائل الإعلام.

فمن ناحية أخرى تسعى إسرائيل من خلال مساعدات غير سخية في غالبها في المجال الزراعي إلى استمالة الدول الإفريقية للتصويت لصالحها في الأمم المتحدة ومن أحيتها فإن فلسطين تسعى للحفاظ على علاقاتها المتينة مع هذه الدول من خلال حضور على الأرض.

وأسس الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التي تتبع لوزارة الخارجية الفلسطينية على غرار العديد من الوكالات المشابهة التي تتبع للدول الكبرى.

وتحصل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي على مساعدات مالية من صناديق عربية وإسلامية ولكنها تعتمد على الخبرات الفلسطينية المميزة سواء في مجال الزراعة أو الصحة أو الطاقة البديلة وغيرها.

وفي هذا الصدد فقد رأى د. المالكي أن ما جرى مع السنغال “سينعكس أيضا في طبيعة العلاقات الأخرى التي نقوم بتمتينها بشكل مضطرد مع باقي الدول الأفريقية عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “.

وقال” خلال العام 2017 سيكون لنا حضور كبير في عدد كبير من الدول الأفريقية عبر مساعدات عديدة، والان نحن نبني برنامج خاص في زيمبابوي والدول الأفريقية الجنوبية له علاقة بالعمل الطبي وتنفيذ برامج لها علاقة بتقويم العمود الفقري للأطفال من خلال المستشفيات وبناء الخبرات الطبية في زيمبابوي وغيرها من خلال الكفاءات الفلسطينية”.

وأضاف” ونحن نتواجد أيضا في دول أفريقية كثيرة في مجال الزراعة والري والطاقة البديلة والأطباء الفلسطينيين وهذا كله نتاج لهذا الجهد”.

وتابع د. المالكي “إذا نحن في العام 2017 سنكون متواجدين في غالبية هذه الدول الأفريقية التي حاول أن يتحدانا فيها نتنياهو بالقول بان هناك تحولا كبيرا في مواقف هذه الدول الأفريقية “.

ولفت وزير الخارجية إلى أن “نحن نعمل بكل جد ضمن الإمكانيات المحدودة التي لدينا من اجل أن تكون أذرع الدبلوماسية الفلسطينية متوزعة ومنتشرة من خلال توزيع وتوفير الكفاءات والقدرات المهنية الفلسطينية في كل هذه الدول”.

وأضاف “بالتالي هذا جزء من الجهد الذي سنقوم به كفلسطين عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بقية الوزارات وبدعم كامل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله“.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أكثر من مناسبة إنها تقدم مساعدات لعدد من الدول الإفريقية في مجال التقنيات الزراعية الحديثة غير أنها لا تخفي أن المقابل يجب أن ينعكس تصويتا في الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة انه سينجح في كسر الدعم التقليدي في أفريقيا لفلسطين من خلال تعزيز إسرائيل علاقاتها مع هذه الدول.

وفي الأيام الأخيرة استهزأ عدد من المراقبين بتصريحات نتنياهو في ضوء التصويت الذي جرى في مجلس الأمن ومن قبله في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسبقه التصويت في منظمة “اليونسكو