قبرص: الموافقة الجزئية على مشروع قانون مكافحة الفساد في الشرطة

تاريخ النشر: 05 / 01 / 2018

اقر مجلس النواب جزئياً يوم الأربعاء في جلسة مكتملة على إحالة مشروع قانون يتعلق بالرقابة الداخلية على أفراد الشرطة بهدف معالجة الفساد الموجود داخل هذه القوة.

لا يمنح القانون بوضعه الحالي سوى بعض السلطات التي من المفترض أن تحصل عليها دائرة الرقابة الداخلية للشرطة.

وبهدف التحقيق مع ضباط الشرطة المشتبه فى خرقهم للقانون، وبعد التصويت ب 47 صوتاً لصالح القانون مقابل اثنان ضده، ستصبح لدائرة الرقابة الآن سلطة وضع الضباط فى الشرطة تحت المراقبة دون أمر قضائي.

وسيخضع الضباط أيضاً لاختبارات المخدرات وقياس مستوى الكحول دون أخطار مسبق.

وعقب الجلسة قال وزير العدل ايوناس نيكولاو انه على الرغم من انه مسرور لان بعض الأحكام الأصلية ظلت دون تغيير فان مشروع القانون أصبح قانوناً بمنح دائرة الرقابة سلطات محدودة وبخلق معاملة غير متكافئة بين عامة الشعب وأفراد الشرطة.

وقد سمح التشريع الأصلي لدائرة الرقابة الداخلية – استنادا فقط إلى الشك المعقول- بإصدار قرارات دون إذن قضائي لجمع أدلة أو مواد ترجح حدوث نشاطاً إجرامياً من جانب ضباط الشرطة.

لم يمرر النواب هذا الجزء في القانون مشيرا إلى مخاوف من إعطاء دائرة الرقابة قوة غير محدودة. وكانت الدائرة الطرف الوحيد المؤيد لهذا الحكم.

واتفق نيكولاو مع المخاوف التي تقول إن ذلك من شأنهُ أن يجعل مهمة دائرة الرقابة أكثر صعوبة.

“على سبيل المثال، في قضية تتعلق بالسرقة التي قد تحدث لأحد أفراد الشعب، يمكن للشرطة الدخول دون أمر تفتيش”.

ولكن في حالة الاشتباه في تورط أحد ضباط الشرطة، سيطلب من المحكمة إجراء تحقيقات.

وأضاف “للقيام بذلك، يجب ان يكون هناك دليل ملموس لكي تصدر المحكمة امرأ بذلك”.

وتساءل الوزير لماذا يسمح المشرعون بوجود هذا التناقض بين أفراد الشعب وأفراد الشرطة.

المصدر: Cyprus mail