البرلمان العربي يطالب بوضع حد لمعاناة لجوء وتهجير الفلسطينيين

تاريخ النشر: 26 / 03 / 2018

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناة اللجوء والتهجير التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ منتصف القرن الماضي.

وقال السلمي، في كلمته أمام الدورة 138 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًا في جنيف، الأحد، إنه حان الوقت لإعلان دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس

ودعا إلى دعم البند الطارئ على جدول أعمال هذه الدورة الذي تقدم به المجلس الوطني الفلسطيني وعدد من البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس المحتلة.

وأكد رفض البرلمان لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ونقل السفارة الأميركية إليها.

واعتبر القرار بأنه يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ويهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم ويقوض فرص السلام.

وشدد على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة “أونروا” والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا وشُردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا مقدسًا غير قابل للتصرف.

وتوجه السلمي بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد، على اختيار موضوع هذه الدورة “تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين”.

وأكد أن اختياره في هذا التوقيت الذي تمر به عدد من مناطق العالم من توترات وحروب ونزاعات، يعكس رؤية صائبة لأن تكون صيانة حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عنها على أولويات عمل البرلمانات والحكومات، لضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم.

وأشار إلى أن أقدم شعب عانى وما يزال يعاني التهجير واللجوء منُذ منتصف القرن الماضي، هو الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لأبشع الجرائم من الاحتلال، ليُهجر ويُقتلع من أرضه، في أبشع صور الإبادة والتهجير القسري، “فالإبادة لا تكون فقط بالقتل، لأن الإنسان إن لم يكن له وطن فقد حكم عليه بالموت البطيء”.

المصدر: وكالات

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.