الخارجية: لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال

عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية الى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية لدى الدول المضيفة ، ومطالبتها اتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على “لم الشمل”.

جاء ذلك، في ظل القوانين والسياسات العنصرية التي تعتمدها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل اسرهم، بما يتسببه ذلك من حرمان آلاف الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في اطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.