الرئيس اناستاسياديس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: دعوة القبارصة الأتراك إلى العودة وفقاً لدستور 1960 لا يقصد منها أن تكون بديلاً عن الأساس المتفق عليه للحل

قال رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس إن الدعوة التي وجهها إلى القبارصة الأتراك للانضمام إلى مؤسسات الدولة وفقاً لدستور عام 1960 لا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن الأساس المتفق عليه لحل القضية القبرصية،  بل إنها تهدف إلى تسهيل عودة القبارصة الأتراك إلى الدولة في انتظار تسوية نهائية.

كما أكد الرئيس أناستاسياديس في كلمته أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على “تصميمه في إعادة عملية التفاوض إلى مسارها الصحيح على أساس إطار عمل الأمم المتحدة والاتفاق الذي تم التوصل إليه في برلين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.”

أشار إلى أنه “بالنسبة لنا، هناك خطة واحدة فقط،” وهي “التوصل إلى تسوية على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي من منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي”.

وقال الرئيس ” لقد تم بشكل صارخ رفض جميع الأفكار الجديدة التي قدمناها بناءً على طلب الأمين العام في محاولة لدفع العملية”.

أوجز الرئيس كل هذه المقترحات بما في ذلك اللامركزية في ممارسة السلطات، والتي وصفها بالتوازن المناسب بين تعزيز الدور الأساسي للدولة الناشئة وعمل الدولة دون عوائق.

وفي إشارة إلى اقتراحه الأخير في دعوة القبارصة الأتراك للانضمام إلى مؤسسات الدولة التي قامت بناءً على دستور جمهورية قبرص لعام 1960، أوضح أنه “مثل هذه الدعوة لا يُقصد منها أن تكون بديلاً عما اتفق عليه كأساس للتسوية”.

وأضاف أن الهدف من ذلك “تسهيل عودة الطائفة القبرصية التركية إلى الدولة في انتظار تسوية نهائية، بشرط التوصل إلى اتفاق استراتيجي، وبالتالي المشاركة الكاملة في تطور جمهورية قبرص إلى دولة اتحادية”.

وتابع “يجب أيضاً تقييم هذا الاقتراح بالاقتران مع حزمة إجراءات تغيير اللعبة والربح المتبادل وبناء الثقة التي اقترحتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولسوء الحظ رفضها الجانب التركي”.

انتقد الرئيس أناستاسياديس في كلمته موقف تركيا، مشيراً إلى أن السرد الذي طرحه الجانب التركي والذي “بموجبه فشلت جميع الجهود للتوصل إلى حل وسط، وأنه علينا البحث عن حلول خارج إطار الأمم المتحدة يعزز الرواية الصحيحة القائلة بأن اللعبة النهائية لتركيا ليست حل المشكلة القبرصية، ولكن تحويل قبرص إلى محمية لها”.

قال الرئيس “أنا لا أنوي الانخراط في لعبة إلقاء اللوم، لكن لا يمكنني أن أترك عبثية الخطاب التركي دون أن أشير، والتي تكمن في ادعائهم أن الجهود للتوصل إلى حل وسط قد استنفدت وأن التركيز يجب أن ينصب الآن على التوصل إلى تسوية قائمة على ما يسمى “بالحقائق على الأرض”.  

وطرح سلسلة من الأسئلة على المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكراً أموراً عدة، من بينها أن 37% من أراضي جمهورية قبرص التي وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما زال يرزح تحت الاحتلال العسكري التركي مع أكثر من أربعين ألف من قواته على الأرض منذ الغزو التركي عام 1974، وأن ثلث القبارصة اليونانيين أجبروا على مغادرة منازل أجدادهم وأنه مازال ما يقرب من 1000 شخص في عداد المفقودين منذ ذلك الوقت، وأن الطابع الديموغرافي للجزيرة قد تغير بسبب زرع المستوطنين الأتراك غير الشرعيين وعدم تنفيذ اتفاقية 1975 بشأن المحاصرين.

كما أشار إلى إنشاء كيان غير شرعي في المناطق المحتلة، والذي وصفته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه “إدارة محلية تابعة” لتركيا، ودعوة مجلس الأمن إلى التراجع عن ذلك وطلب من الدول والمجتمع الدولي ككل عدم قبولها أو مساعدتها بأي شكل من الأشكال.

استشهد الرئيس أناستاسياديس بإشارة الرئيس التركي رجب طيب أرغودان خلال خطابه إلى أنه “نأمل أن يتم حل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار”. وقال “أتساءل عن القانون الدولي الذي يشير إليه السيد أردوغان”.

وطرح سؤالاً حول كيفية فهم أردوغان لتسوية النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود، متسائلاً عما إذا كان “يشير إلى تفسير تركيا التعسفي للقانون الدولي الذي يقلل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بنسبة 44% على حساب القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. كما أشار إلى أن تركيا لا تزال تحتل قبرص وطرح سلسلة من الأسئلة حول دور تركيا في سوريا والعراق وليبيا واليونان وناغورنو كاراباخ.

وفي إشارة إلى السرد الذي طرحه الجانب التركي حول اللعبة النهائية التي ستحول قبرص إلى محمية لها، أوضح أنه “في تقريره المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر 2017  بشأن نتائج المؤتمر الخاص بقبرص في كران مونتانا، قام الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 27 بتقييم صحيح وهو أن جميع العناصر الداخلية المدرجة في إطاره المكون من ست نقاط قد تم حلها تقريباً أو على وشك الانتهاء”.

قال الرئيس “وهكذا فإن هدف الأمين العام للتوصل إلى اتفاق استراتيجي كان قريب المنال، وأن سبب النتيجة غير الناجحة كان موقف تركيا المتعنت وإصرارها على الحفاظ على معاهدة الضمان التي عفا عليها الزمن، والحق في التدخل والوجود الدائم”.    

كما أشار إلى التفاهم المشترك في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن المبادئ التي من شأنها أن توجه استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وهي الإعلان المشترك لعام 2014 وأوجه التقارب التي تم التوصل إليها حتى الآن وإطار النقاط الست الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في كران مونتانا.

وقال “بعد ما ورد أعلاه، يتوقع المرء أن تكون الخطوة التالية هي استئناف المفاوضات”.

أضاف “مع ذلك فقد شهدنا تدخلات تركيا الصارخة للإطاحة بزعيم الطائفة القبرصية التركية، الذي تم التوصل معه إلى التفاهم المشترك المذكور أعلاه”.

وفقاً للرئيس أناستاسياديس “كان الهدف الواضح هو استبداله بقيادة جديدة تعيد إنتاج وتبني موقف تركيا لتغيير الأساس المتفق عليه للتسوية، والهدف النهائي في حل الدولتين”.

وتابع “وبالتالي من الواضح لماذا لا يمكن التوصل إلى حل وسط عندما ينحرف أحد الأطراف عن إطار عمل الأمم المتحدة أو يلغي الاتفاقات التي تم التوصل إليها ويطمح إلى شكل مختلف من التسوية، على عكس الأساس المتفق عليه ومهام المساعي الحميدة للأمين العام”.

 وأشار إلى أن جزءًا من الأجندة التركية “يتمثل أيضاً في إنشاء أمر واقع جديد على الأرض في فاماغوستا بانتهاك تام لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قراري مجلس الأمن 550 و789”.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية