وزيرا خارجية قبرص واليونان يعربان عن أملهما في إحلال السلام والاستقرار في شرق المتوسط

أعرب وزيرا خارجية قبرص واليونان عن أملهما في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​مع تعزيز التعاون بين دول المنطقة، مؤكدين أن انتهاكات تركيا للقانون الدولي لا تزال عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

في حديثه اليوم الثلاثاء في مؤتمر الإيكونوميست السابع عشر في نيقوسيا، أعرب وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس عن تفاؤله بأن ثقافة التعاون التي تتطور بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط​​، ستؤدي إلى بيئة أمنية أكثر استقراراً.

أشار في الوقت نفسه إلى أن قبرص تتمنى مشاركة تركيا في إطار التعاون هذا، وأن ذلك يتوقف على تركيا نفسها وإرادة أنقرة في احترام القانون الدولي من خلال دليل ملموس نحو إيجاد تسوية للقضية القبرصية على أساس الإطار المتفق عليه.

ألقى وزير الخارجية الضوء بشكل خاص على خطة العمل التي تعمل قبرص واليونان على الترويج لها في منطقة شرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط الأوسع، من خلال التعاون والاتفاقيات الثلاثية والمتعددة الأطراف في مجال الطاقة. وقال أيضاً إن ما تراه قبرص وتتوقعه بالنسبة للمنطقة الأوسع هي المضي قدماً في إنشاء منظمة إقليمية للأمن والتعاون، تشارك فيها جميع دول المنطقة دون استثناء. وأضاف أن إنشاء وعمل منتدى الطاقة في القاهرة كان خطوة أولى ومثالاً جيداً نحو تحقيق تلك الرؤية للمنطقة.

وقال “لهذا نحن متفائلون، وأعتقد أن جميع الدول المشاركة لديها نفس الرأي، وأن ثقافة التعاون التي يتم تطويرها قادرة على تقديم مساهمة مهمة لبيئة أمنية أكثر استقراراً”.    

أضاف الوزير خريستودوليديس أنه تم إنشاء أرضية مشتركة بين الغالبية العظمى من دول المنطقة حول الآفاق والتحديات، وكذلك رؤية مشتركة من أجل شرق متوسط مزدهر.

وفيما يتعلق بتركيا قال إن محاولة هذا البلد تحدي القانون الدولي وفرض سياساته القائمة على نهج عفا عليه الزمن، نهج تحولي متمثل في عسكرة السياسة الخارجية للبلاد، قد قاد تركيا بعيداً عن التعاون الإقليمي.

استطرد وزير الخارجية بأن جمهورية قبرص تريد أن تكون تركيا جزءًا من التعاون الإقليمي، لكن هذا متوقف على تركيا نفسها واحترامها للقانون الدولي وإثباته بشكل ملموس من خلال إيجاد تسوية للقضية القبرصية على أساس الإطار المتفق عليه.

بدوره أشار وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس في حديثه خلال النقاش إلى الانتهاكات التركية وأن احترام القانون الدولي في المنطقة لا يزال حلماً بعيد المنال.

وأضاف أن رغبة قبرص واليونان تتمثل في المساهمة بقواتهما في خلق منطقة استقرار وأمن وسلام وازدهار لجميع شعوب المنطقة.

كما أشار إلى أن اليونان تبنت القانون الدولي وقانون البحار كمبدأ أساسي لسياستها الخارجية، وأن هذا ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضاً في ممارساتها العملية، بهدف رئيسي هو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك في العالم.

وفيما يتعلق بتركيا، قال الوزير دندياس إن الآليات الثلاثية في المنطقة لا تهدف إلى إقصائها وأن هذه المخططات مفتوحة للجميع بشرط واحد لا يمكن انتهاكه، وهو احترام القانون الدولي.

شدد ديندياس على أن “احترام القانون الدولي في منطقتنا مازال بعيداًبعيد وأخشى أنه حلم”. وذكَّر أنه مر 38 عاماً منذ إعلان إقامة النظام غير الشرعي في المناطق المحتلة من قبرص، هو إعلان تم إدانته على الفور من قبل جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال القرار 541/83.

أضاف “والأسوأ من ذلك تدهور السلوك التركي بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث تتواصل للانتهاكات الأساسية للقانون الدولي والتهديد باستخدام القوة – وأذكر بمسألة التهديد بالحرب ضد اليونان – وكذلك انتهاكات أحكام قانون البحار”.

وقال أيضاً إنه تم إضافة قضايا أخرى إلى القائمة الطويلة، مثل احتلال الدول المجاورة والانتهاكات المستمرة للسيادة والحقوق السيادية والتهديد الهجين الجديد المتمثل في استخدام الهجرة كسلاح.

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة. فشلت جولات عديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة تحت سقف فيدرالي في تحقيق نتائج حتى الآن.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية