مدارس تعليم القيادة تحتج على التأخير في فحص السائقين الجدد
وفي وقت سابق، قاد أصحاب مدارس تعليم القيادة سياراتهم أمام القصر الرئاسي ومجلس النواب.
أصحاب مدارس تعليم القيادة الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل والاتصالات والأشغال يوم الجمعة، تحدثوا عن التأخير الطويل في تأمين مواعيد الامتحانات للسائقين الجدد وتوزيعهم غير المتكافئ من قبل النظام.
بدأت الاحتجاجات في ملعب GSP وانتهت خارج وزارة النقل، حيث تم تسليم مذكرة تطالب بتوظيف الموظفين في المكاتب الإقليمية لإدارة النقل البري، بالإضافة إلى تغييرات في عملية فحص رخصة القيادة.
وفي وقت سابق، قاد أصحاب مدارس تعليم القيادة سياراتهم أمام القصر الرئاسي ومجلس النواب.
وفي المذكرة، طلب أصحاب مدارس تعليم القيادة من وزارة النقل إسناد إدارة مدارس تعليم القيادة إلى مسؤول آخر، مشيرين إلى “مشاكل خطيرة للغاية” مع المسؤول الحالي، كما يتحدثون عن “التأثير سلباً” على الآخرين في القرارات.
كما طالبوا “برفع الإجراء الجائر والذي تبين لاحقا أنه غير ناجح بتأخير أو تغيير موعد الامتحان وإعادة النظام إلى حالته السابقة”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتطلب توظيف عدد من الموظفين الدائمين في مراكز الامتحانات، وخاصة في ليماسول وبافوس، بسبب نقص الموظفين.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية، تحدث رئيس جمعية أصحاب مدارس تعليم القيادة في ليماسول، كوكوس بروتوباباس، عن “اللامبالاة التامة” من جانب السلطات، مؤكداً أنه من الضروري تعيين موظفين جدد من أجل تطبيع الوضع.
وفيما يتعلق بتأخر تأمين مواعيد اختبار السائقين الجدد، أشار إلى أن هذا التأخير “يجبر البعض على القيادة بشكل غير قانوني قبل الحصول على رخصة القيادة”.
وقال “من غير الممكن للمتدرب أن يذهب للامتحان في تسعة أشهر، وإذا فشل فعليه الانتظار تسعة أشهر أخرى”.
وتحدث عن المشاكل التي تسبب لهم صعوبات لا يمكن تصورها والتي دفعت بهم إلى “اليأس”.
وفي إشارة إلى إسناد إدارة مدارس تعليم القيادة إلى موظف آخر، قال السيد بروتوباباس إن الموظف المذكور “يطلب أشياء سخيفة تمامًا”، مشيرًا إلى أنه “نظرًا لأن مدير الوزارة ووزير النقل لا يملكان الأمر، فإنه للأسف يفعل ما يريد، بهدف الإضرار بالمهنة”.
المصدر: politis.com.cy
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.