مجلس النواب يقر قانونا لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية

أقر مجلس النواب يوم الخميس قانونا يهدف إلى تشديد عمليات فحص الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يُعتقد أن مثل هذه الاستثمارات قد تؤثر على الأمن القومي.

وستُطبق الضوابط على “المناطق الاستراتيجية الحساسة”.

سيتم إنشاء آلية وطنية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية .

وقال النواب الذين صوتوا لصالح التشريع إنه من الضروري لقبرص أن تنسجم مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وكانوا يشيرون إلى لائحة فحص الاستثمار الأجنبي المباشر، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2020. وهي تضع إطارًا للتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لفحص الاستثمارات على أسس أمنية ونظامية.

وفي قبرص، فإن أي استثمار أجنبي بقيمة 2 مليون يورو على الأقل سوف يقع تحت رادار آلية المراقبة .

وتندرج عمليات الاستحواذ على الأراضي والعقارات ضمن نطاق القانون الجديد، ولكن فقط حيثما تم تحديد هذه العقارات على أنها مرتبطة بـ “البنية التحتية الحيوية”.

ستضع الحكومة خرائط لهذه “البنى التحتية الحيوية” في جميع أنحاء الجزيرة. ريثما يتم ذلك، ستصدر وزارة المالية إرشادات لتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب المحتملين.

ويوضح التشريع أن الأفراد الحاملين لجنسية مزدوجة لا يعتبرون مستثمرين أجانب.

أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب المُعيّنين، فيجب عليهم إبلاغ الهيئة الوطنية لمراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنيتهم ​​الاستثمارية. ويجوز للهيئة فرض شروط، كما يجوز لها فرض غرامات في حال مخالفة أحكام القانون.

خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس، حاول حزب المعارضة “أكيل” تقديم عدد من التعديلات، لكنها رُفضت جميعها.

المصدر: Cyprus mail

تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://cyprus-mail.com/2025/10/30/house-passes-law-to-tighten-foreign-investment-screening