قبرص: بين غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات، اللاجئون وخاصة كبار السن والمرضى يواجهون أزمة متصاعدة تستدعي تدخّلًا مسؤولًا وعاجلًا لضمان الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم.

تعيش الأسر اللاجئة في قبرص اليوم ظروفًا معيشية صعبة، إلا أن المعاناة الأكبر تقع على عاتق كبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات المالية المحدودة، في وقت ترتفع فيه أسعار الإيجارات والخدمات الأساسية بصورة تفوق قدرتهم على التحمل.

فمصروفات الكهرباء والماء والإنترنت، إلى جانب تكاليف المحروقات والتدفئة والدواء والتنقل، أصبحت عبئًا يوميًا لا يستطيع كبار السن التعامل معه، بحكم حالتهم الصحية المتقدمة وعدم قدرتهم على العمل أو تحسين دخلهم.

هذه المصروفات ليست كماليات، بل احتياجات أساسية وضرورية لاستمرار الحياة بحدها الأدنى.

ورغم المساعدات الحالية 480 يورو لرب الأسرة، 240 للزوجة، و110 إلى 240 للأطفال إلا أنها لا تكفي لتغطية حتى نصف الاحتياجات الأساسية.

أما مخصصات السكن البالغة 198 يورو للزوجين و144 يورو للطفل، فهي بعيدة جدًا عن الإيجارات الفعلية التي تبدأ من 800 يورو للشقق الصغيرة، مما يجعل تأمين سكن آمن ومستقر أمرًا بالغ الصعوبة.

وتزداد المعاناة حين يرفض الكثير من المؤجرين تأجير شققهم لأي عائلة تتلقى دعمًا حكوميًا، الأمر الذي يضع كبار السن والمرضى في موقف بالغ الحرج، ويعرضهم للعيش في ظروف لا تليق بكرامتهم، أو للتنقل المستمر بين سكن وآخر في محاولة يائسة للعثور على سقف يحميهم.

كما أن الأسر الشابة العاملة، رغم بذلها كل ما تستطيع، تجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام هذا الغلاء، فالأجور التي تتراوح بين 800 و1000 يورو لا تكفي لتغطية الإيجار والفواتير والاحتياجات الأساسية، حتى مع عمل الزوجين معًا.

إن استمرار هذا الواقع من دون معالجة عاجلة يؤدي إلى نتائج خطيرة؛ فالفقر يزداد، والضغط النفسي والجسدي يتضاعف، والطبقات الأكثر ضعفًا وخاصة كبار السن والمرضى تصبح عرضة للتدهور الصحي وفقدان الاستقرار.

ومن منطلق المسؤولية الإنسانية قبل أي شيء آخر، نتوجه بنداء ملحّ ومحترم إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم آليات الدعم الحالية، والنظر بجدية إلى زيادة المساعدات أو توفير حلول سكنية مخصصة لهذه الفئات الضعيفة.

إن رعاية كبار السن والمرضى اللاجئين ليست مجرد التزام إداري، بل هي انعكاس لقيم العدالة والرحمة التي عُرفت بها قبرص .

ونحن على ثقة بأن اهتمامكم بهذا الملف سيكون خطوة تعكس روح المسؤولية والإنسانية التي لطالما ميّزت مؤسسات الدولة، وسيسهم في حماية فئة لا تملك إلا صوتها وطلبها الملتمس منكم.