ابتداءً من 1 يوليو، سيتم فرض رسوم جمركية قدرها 3 يورو لكل سلعة على المشتريات عبر الإنترنت من دول ثالثة.
أعلنت إدارة الجمارك عن بدء تطبيق رسوم جمركية مؤقتة بقيمة 3 يورو لكل سلعة يتم شراؤها إلكترونيًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ستسري هذه القواعد الجديدة على المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والمستوردة من خارج الاتحاد.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستؤثر على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة بعض المشتريات عبر الإنترنت وربما تعقيد عملية الإرجاع.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحقيق العدالة التنافسية بين الشركات الأوروبية ونظيراتها من خارج الاتحاد.
بشكل أكثر تفصيلًا، ستلغي القواعد الجديدة الإعفاء السابق المفروض على الطرود التي لا تتجاوز قيمة محتوياتها 150 يورو (باستثناء تكاليف الشحن والرسوم الأخرى)، والتي تصل من دول خارج الاتحاد في إطار معاملات “البيع عن بُعد”.
بدلاً من ذلك، سيتم فرض رسوم ثابتة قدرها 3 يورو عن كل عنصر في أي طرد تصل قيمته الإجمالية إلى الحد المذكور.
كما أكد البيان على أن الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة ما زالت تُطبق على الهدايا التي تصل قيمتها إلى 45 يورو، بشرط أن تكون مرسلة بين أفراد بشكل غير تجاري ودون مقابل مالي، وفقًا لما ورد في المادة 4 من اللائحة RDP 378/2004.
وأشار أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية تطبَّق وفقًا لتصنيفات المنتج المختلفة بناءً على رمز TARIC المكون من 6 أرقام أو الترميز المشترك المكون من 10 أرقام، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الوصف أو المنشأ عند الاقتضاء.
المبلغ يُضاف إلى القيمة الخاضعة للضريبة لحساب ضريبة القيمة المضافة، ويتحملها المستهلك النهائي.
المصدر: SIGMA LIVE
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
