الرئيس اناستاسياديس: رفع القيود متوقف على البيانات المتعلقة بالوباء ومشورة الخبراء والالتزام بتنفيذ الإجراءات

تاريخ النشر: 08 / 05 / 2020

قال رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس في كلمته المتلفزة من القصر الجمهوري أن وضع الوباء والآراء النهائية للمستشارين العلميين والالتزام الصارم بإجراءات الحماية الصحية من قبل المعلمين والأطفال والجميع في بيئتهم المحيطة، هي مطلب ضروري وشرط لتنفيذ قرار استئناف عمليات التعليم بمستوياتها المختلفة.

كما أكد الرئيس أناستاسياديس على أن الحكومة لن تكون جزءًا من اتخاذ خطوات إلى الوراء، مشيراً إلى أن المخاوف التي تم التعبير عنها مفهومة تماماً ولكن لا داعي لها لأن كل شيء يعتمد على الوضع الوبائي  وقت تنفيذ القرار والذي سكون دائماً على أساس النصيحة المقدمة من الفريق العلمي.

وذّكر بما جاء في خطابه السابق الذي ألقاه في 29 نيسان أبريل حول الرفع التدريجي للإجراءات  التقييدية، وقال إن القرارات بشأن الرفع التدريجي لهذه الإجراءات في كل من المرحلتين الأولى أو الثانية “متوقف بشكل مطلق على المؤشرات الوبائية وتوصيات الفريق العلمي”.

وأشار إلى أنه “بناء على المعطيات الحالية للوباء وتوصيات الفريق العلمي والوقت اللازم لتهيئة المنشآت المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والأطراف المعنية الأخرى، قررت الحكومة أن تستأنف جميع مستويات التعليم عملياتها اعتباراً من 21 أيار/مايو، وهو بداية المرحلة الثانية من رفع الإجراءات التقييدية”.

وأضاف أتمنى أن أكون واضحاً بأن “الوضع الوبائي والآراء النهائية للمستشارين العلميين والالتزام الصارم ببروتوكولات الحماية الصحية من قبل المعلمين والأطفال والجميع هو شرط مسبق لتنفيذ القرار أعلاه، بالإضافة إلى جميع التدابير الأخرى التي تم الإعلان عنها”.

وشدد قائلاً “أود أن أؤكد بشكل قاطع أن الحكومة وأنا شخصياً لن نسمح بالمجازفة وتدمير كل شيء تم تحقيقه من خلال القرارات في الوقت المناسب وتضحياتكم وروح الوحدة التي سادت”. مؤكداً أن “الحفاظ على صحة وحياة وازدهار المواطنين كانت ولا تزال على رأس أولوياتنا”.

وخلص إلى أن الحكومة “لن تشارك أبداً في اتخاذ خطوات تعيدنا إلى الوراء”.

المصدر: وكالة الأنباء القبرصية

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *