وزارة الداخلية القبرصية تصرح بأن التعديل الدستوري يعد خطوة حاسمة لتنفيذ سياسة الهجرة

تاريخ النشر: 05 /  09 / 2020

ذكرت وزارة الداخلية القبرصية أن مجلس النواب صوّت يوم الجمعة على تعديل دستوري يسمح بتقليص الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تقديم الطلبات أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية ضد قرار الرفض الصادر عن خدمة اللجوء من 75 إلى 15 يوماً، يمثل الخطوة الأولى ولكن الحاسمة أيضاً لتنفيذ سياسة الحكومة بشأن اللجوء والهجرة.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه بعد تصويت مجلس النواب على مشاريع قوانين عدة منها مكافحة الزواج الصوري، والحد من التحاق طلاب دول أخرى بالجامعات، وتسريع الفترة الزمنية للكشف عن الطلبات التي لا أساس لها من الصحة من قبل دائرة اللجوء، وتعزيز المحكمة الإدارية للحماية الدولية التي ستكون قادرة على النظر في العديد من الطلبات في غضون فترة زمنية قصيرة، وتقليص الفترة الزمنية المستغرقة لتقديم الطلب الذي يكمل الجهود المبذولة للفحص السريع لهذا النوع من الطلبات وبالتالي يقلل من الهجرة غير الشرعية إلى قبرص .

وشكرت وزارة الداخلية الأحزاب على التصويت على التعديل، وأشارت إلى أن هذا التعديل ومشاريع القوانين الأخرى التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس النواب سيتم تنفيذها على الفور في محاولة لمعالجة المشكلة الضخمة التي تواجهها قبرص بسبب الزيادة المستمرة لتدفق المهاجرين.

وقال المتحدث أيضاً إن هدف الحكومة هو استقبال وإيواء المهاجرين الذين هم بالفعل لاجئين والذين هم في حاجة حقيقية للدعم والحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن فرص اقتصادية أكبر.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *