تاريخ النشر: 05 / 11 / 2020

أعلنت وزيرة العمل والرعاية والتأمينات الاجتماعية زيتا إميليانيدو اليوم الخميس عن إجراءات جديدة لدعم الشركات والموظفين والعاطلين عن العمل، في أعقاب فرض الحكومة القبرصية إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة العمل في مؤتمر صحفي أن البرنامج الجديد سيوفر دعماً لأكثر من 60 ألف موظف، وكذلك لعدد كبير من العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 إلى 150 مليون يورو.

من المقرر أن يحصل الموظفون على دعم يصل إلى 60% من إجمالي ما يحصلون عليه، بحد أقصى يصل إلى 1214 يورو شهرياً و360 يورو كحد أدنى. أما فيما يتعلق بأرباب العمل الذين لم يتم تعليق أعمالهم بشكل كامل فإنه من الضروري إثبات أن هناك انخفاضاً حقيقياً في معدل انتاجهم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبأن الانخفاض يتجاوز 40%.

إن الشرط الأساسي لمشاركة أي صاحب عمل هو عدم انهاء خدمة أي موظف. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد يتعلق بثلاثة مجالات.

المجال الأول يتعلق بدعم صناعة السياحة والشركات والموظفين المرتبطين بصناعة السياحة، من خلال برنامجين جديدين يغطيان الفترة من الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2020 حتى 31 آذار / مارس 2021.

أما المجال الثاني فيتعلق بدعم الشركات والموظفين الذين يتم تعليق أعمالهم بشكل كامل أو مرتبطين بشركات خاضعة للتعليق الإلزامي للعمل، بناءً على مراسيم صادرة عن وزير الصحة. لهذا الغرض سيتم تنفيذ خطتين خاصتين إضافيتين للفترة من الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2020 وحتى فترة سريان مراسيم وزير الصحة.

يتعلق المجال الثالث بدعم الشركات / الموظفين لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بالوباء.

وقالت الوزيرة إنه تم تمديد صرف إعانة البطالة الخاصة لتشمل شهرين إضافيين.

كما تقرر الاستمرار في دعم فئات معينة من العاملين لحسابهم الخاص والذين تأثروا بشكل كبير بالوباء، مثل المصورين وسائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق والفئات الأخرى، شريطة أن يكون معدل خفض انتاجهم أكثر من 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعربت الوزيرة عن رأيها أنه بسبب خطط الدعم الجديدة والقديمة من قبل الحكومة، فإن نسبة البطالة في قبرص لن ترتفع بشكل كبير.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية