تاريخ النشر: 26 / 11 / 2020

قالت وزيرة العمل والتأمينات والرعاية الاجتماعية زيتا إميليانيدو إن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لدعم الموظفين والشركات في خضم جائحة فيروس كورونا حالت دون حدوث ارتفاع حاد في البطالة.

وقالت أثناء تقديمها ميزانية الوزارة لعام 2021 أمام اللجنة البرلمانية للمالية وشؤون الميزانية “هدفنا الاستراتيجي في هذه المرحلة هو معالجة تداعيات الوباء وهذا هو السبب في أننا ندعم التوظيف بهدف تجنب ارتفاع معدل البطالة”.

أضافت الوزيرة أنه تم حتى الآن صرف 450 مليون يورو لدعم دخل الموظفين، كما تم إنفاق 100 مليون يورو إضافية لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تغطية هذه النفقات بتمويل من صندوق خاص تابع للاتحاد الأوروبي، حيث تم تخصيص 479 مليون يورو منه لقبرص. تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو، بينما من المتوقع صرف المبلغ المتبقي البالغ 229 مليون يورو في أوائل عام 2021.

كما أشارت إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على تدابير إضافية بقيمة 130 – 150 مليون يورو لدعم الموظفين الذين تأثروا بإجراءات الإغلاق المحلية المطبقة في منطقتي ليماسول وبافوس حتى عام 2021.

ووفقاً للوزيرة اميليانيدو أن برامج الدعم التي بدأت مع تفشي الوباء في أوائل شهر آذار / مارس دعمت دخل أكثر من 190 ألف موظف وأكثر من 23 ألف من العاملين لحسابهم الخاص، في حين أنه تم تمديد بدل بطالة إلى ما بعد ستة أشهر.

وقالت “إن كل هذه البرامج قد ساعدت بشكل كبير في عدم الارتفاع الحاد للبطالة”.

ورداً على سؤال قالت إميليانيدو إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 8% بسبب الوباء، لكنها أضافت أن كل شيء يتوقف على كيفية تقدم الوباء وما إذا كان سكون هناك موجة ثالثة. وقالت “لهذا السبب لا يمكن التنبؤ لأن البيانات متقلبة”.

إضافة إلى ذلك، ذكرت الوزيرة إن الوزارة ستطلق تطبيقاً رقمياً ودفع بدل للبطالة وغيرها والتي يقدمها صندوق التأمين الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إنه يتعين على الحكومة تعليق تنفيذ الحد الأدنى للأجور في قبرص بسبب الوباء. وأشارت إلى أنه “لا يمكننا تطبيق حد أدنى للأجور عندما يكون هناك ارتفاع في البطالة”. وقالت أن الحكومة أنهت الدراسة بمساعدة منظمة العمل الدولية.

ورداً على سؤال قالت إميليانيدو إن نظام المعاشات التقاعدية في قبرص قد أكمل دورة عمله. مضيفة “أوافق على أن نظام المعاشات التقاعدية والتأمين الاجتماعي في قبرص بحاجة إلى إعادة هيكلة”.

وتابعت أن الوزارة حصلت على موافقة النائب العام للجمهورية حتى تتمكن من صياغة تشريع جديد بمساعدة المستشارين القانونيين.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية