تاريخ النشر: 13 / 02 / 2021

أعرب وزراء خارجية اليونان ومصر وقبرص في بيان مشترك عن دعمهم لحل القضية القبرصية على أساس اتحاد ثنائي من منطقتين وطائفتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقيم الأوروبية المشتركة.

أصدر وزراء الخارجية الثلاثة بيانهم المشترك بعد اجتماع ثلاثي عقد يوم الخميس 11 شباط / فبراير في أثينا على هامش “منتدى الأصدقاء”.

جاء في البيان “فيما يتعلق بالقضية القبرصية أعربنا عن دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات لإيجاد حل تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فدرالية مكونة من منطقتين وطائفتين استناداً إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة”.

كما رحبوا “بالتحضيرات المتقدمة في إنشاء أمانة للآليات الثلاثية مقرها نيقوسيا، والتي سيتم تدشينها في أوائل ربيع عام 2021″، وكذلك “نرحب بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق البحر المتوسط حيز التنفيذ في الأول لمن آذار / مارس 2021 والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة مفتوحة لجميع الدول التي تتشارك نفس القيم والأهداف والاستعداد للتعاون من أجل أمن المنطقة بأكملها ورفاهية شعوبها”.

وأشار البيان المشترك “لقد أكدنا مجدداً التزامنا القوي بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها فيه باعتبارها أسساً للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لجميع دول المنطقة”.

كما أكد الوزراء الثلاثة على “أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي مع إدانة جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي”.

كما حثوا “على الاحترام الكامل والثابت لسيادة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البيان أن “حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار الشامل في المنطقة، فضلا عن أهمية ضمان دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على أساس خطوط 4 حزيران / يونيو 1967، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل”.

ورحب البيان “بالاتفاق الذي عقده منتدى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره انجازاً كبيراً في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة نحو ضمان انتخابات نزيهة في 24 كانون الأول / ديسمبر2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق و​​الحكومة الانتقالية”.

وفي هذا السياق ذكر الوزراء الثلاثة أن أي تدخل أجنبي في ليبيا “غير مقبول” وأن جميع الاتفاقات المبرمة بمخالفة القانون الدولي “لاغية وباطلة”، داعين الحكومة الليبية الجديدة إلى النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا والسراج في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

أخيراً، أكد وزراء الخارجية الثلاثة مجدداً “التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي سوريا”، معربين عن “دعمهم لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية”.

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية