الحكومة تتخذ تدابير لمواجهة تدفقات الهجرة وتتحدث عن مخاطر التغير الديموغرافي والآثار الاجتماعية والاقتصادية

قررت الحكومة القرصية اليوم الأربعاء اتخاذ سلسلة من الإجراءات في اجتماع ترأسه الرئيس نيكوس أناستاسياديس، لمعالجة تدفقات الهجرة المتزايدة، مع التركيز على مخاطر التغيير الديموغرافي والآثار الاجتماعية والاقتصادية الحادة على السكان.

صرح المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس للصحافة أن الوزارات والخدمات الحكومية قدمت البيانات والأرقام ذات الصلة التي تدل على خطر التغيير الديموغرافي، فضلاً عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الخطير على البلاد. أظهرت البيانات المقدمة بالتحديد أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بلغت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين 10.868 شخصاً، منهم 9270 قادمين من تركيا بعد أن عبروا الخط الفاصل بشكل غير قانوني في سياسة واضحة موجهة من قبل تركيا. بحسب المتحدث أن الغالبية العظمى من التدفقات القادمة من تركيا هم من الذكور غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً

وقال إن التدفقات هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 38% من عام 2020 بأكمله، وإنه على الرغم من تنفيذ الإجراء الجديد للفحص السريع للطلبات، وحقيقة رفض 8671 طلباً بالفعل، فإن التدفقات الحالية تضاف إلى أكثر من 33.000 حالة للمقيمين غير الشرعيين في الجمهورية.

بحسب بيليكانوس فإن النسبة المئوية لطالبي اللجوء تتجاوز 4% من السكان في المناطق التي تسيطر عليها جمهورية قبرص، بينما في بقية دول خط المواجهة في الاتحاد الأوروبي فإن النسبة لا تتجاوز 1%، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقر بأن قبرص عل قائمة الدول لطالبي اللجوء.

وقال إن المشكلة حرجة، مضيفاً أن الأرقام تظهر أنه في التعليم قبل الابتدائي هناك أكثر من 30% من الطلاب من أصول مهاجرة وفي التعليم الابتدائي وصل الرقم إلى 16%.

استطرد بيليكانوس أنه تم خلال الاجتماع تقديم أرقام متعلقة بزيادة الجريمة ونسبة تورط المهاجرين غير الشرعيين في جرائم خطيرة والتي تجاوزت 43%.

أضاف المتحدث الرسمي إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والداخلية والعدل لاقتراح إجراءات محددة لإدارة حالة الطوارئ. كما سيتم إنشاء وحدة إدارية ذات قدرات تشغيلية تحت إشراف مركز تنسيق البحث والإنقاذ التي ستنفذ قرارات مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بإجراء تعليق طلبات اللجوء، قال إن هذا الإجراء تم اتخاذه في دول أخرى مثل اليونان حيث الوضع الصعب في إيفروس وأنه سيكون هناك نقاش مع الاتحاد الأوروبي. كما سُئل عن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، فأجاب أن المساعدة مقدمة، مشدداً أن المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل إنها مشكلة تتعلق بالمعايير المختلفة التي تظهرها البيانات المقدمة.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية