رئيسة مجلس النواب: علينا تكثيف الجهود من أجل يمارس المجتمع الدولي ضغطاً فعالاً على تركيا

قالت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو مساء أمس الاثنين إن تركيا تسعى في انتهاك صارخ للشرعية الدولية بشكل مستمر وممنهج لرفع مستوى النظام غير الشرعي القائم في الشمال المحتل من قبلها والحصول على اعتراف من دول يمكنها التأثير على منظمات مثل المؤتمر الإسلامي.

قالت ديمتريو إن الشاغل الأساسي لجمهورية قبرص هو تكثيف الجهود على المستوى الدبلوماسي والسياسي والبرلماني لممارسة ضغط فعال على تركيا من قبل المجتمع الدولي.

في كلمتها التي ألقتها أمام حشد كبير من الشعب في ذكرى إعلان استقلال الجزء المحتل من جانب واحد عام 1983 في المناطق التي تحتلها تركيا من قبرص، قالت إن نظام الاحتلال يعمل على خلق أمر واقع جديد في إطار التزامه بسياسته التوسعية وتطلعاته الانقسامية. وأضافت اأنه بصرف النظر عن سلوك القرصنة الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط ​​وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فإن أنقرة تعمل بشكل منهجي على فتح الجزء المسيج من فاماغوستا المحتلة.

أشارت ديمتريو إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي عن فتح المنطقة المسيجة من فاماغوستا المعروف باسم فاروشا، وأن قيادة الاحتلال تصر على حل الدولتين، وتنفيذ منهجي لسياسة “التقسيم” كما صاغتها أنقرة منذ الخمسينيات.

أضافت أن قطعة أخرى في لغز التعنت والاستفزاز تتمثل في منح جزء كبير من كارباسيا المحتلة لنظام الاحتلال لإنشاء قاعدة عسكرية وبحرية.

وقالت ديميتريو إننا بالتوافق التام مع قرارات الأمم المتحدة “ندين الإعلان غير القانوني عن قيام النظام ونعلن بوضوح أننا لن نتسامح مع الاحتلال والتقسيم”.

كما رحبت رئيسة مجلس النواب بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الموقف الثابت لمجلس الأمن بشأن فاماغوستا، مشيرة إلى أن جمهورية قبرص تسعى لاستئناف المفاوضات الموضوعية في إطار مهمة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية على أساس القانون الدولي والمكتسبات الأوروبية.

وأكدت رئيسة مجلس النواب “إننا نرفض أي فكرة أو صيغة لتغيير أساس المفاوضات” و “نقول لا لحل الدولتين الذي تروج له أنقرة ونظام القيادة القبرصية التركية الذي نصبته”.

قالت ديميتريو إننا نقوم بتوسيع نطاق حلفائنا والتعاون الإقليمي الذي يعزز كيان دولتنا وسيادتنا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة. فشلت جولات عديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة تحت سقف فيدرالي في تحقيق نتائج حتى الآن.

بعد تسع سنوات من الغزو التركي للجزيرة شجعت تركيا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 “إعلان الاستقلال من جانب واحد” في المناطق القبرصية المحتلة ونصبت النظام القبرصي التركي. دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرارين 541 و550 جميع الدول إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها وعدم انحيازها، ووصف الكيان المزعوم بأنه “باطل من الناحية القانونية”.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية