رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: المفوضية تدرك أن قبرص تواجه ضغوطاً متزايدة من الهجرة

قالت كاتيا ساها ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص أن المفوضية تدرك أن قبرص هي إحدى دول المواجهة في أوروبا التي تواجه ضغوط هجرة متزايدة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الشاملة لنظام اللجوء بما يتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، سيؤدي إلى تنفيذ إجراءات لجوء سريعة وعادلة.

تحدثت ساها إلى وكالة الأنباء القبرصية عن الوضع في مركز بورنارا حيث هناك تدفقات اللاجئين وعن جهود المفوضية في المخيم، مشيرة إلى أن الوضع المستمر لنحو 280 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في بورنارا لا يزال مصدر قلق.

قالت ساها إن المفوضية لها وجود في المخيم لإبلاغ السلطات بالصعوبات اليومية الناشئة وللمساعدة في إيجاد حلول للقضايا المتنوعة، من الاحتياجات الطبية إلى توفير المعلومات لطالبي اللجوء وانتقالهم إلى المجتمع. كما تتبرع بمواد الإغاثة الطارئة للسلطات من بينها الأغطية والخيام العائلية ووحدات إسكان اللاجئين وأسرّة المخيمات والسخانات وأجهزة التدفئة والمقاعد. بحسب ساها أن المفوضية وظفت خبيرًا في إدارة المخيمات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لاقتراح حلول لتحسين البنية التحتية وسير العمل لزيادة كفاءة وسرعة معالجة طالبي اللجوء في المخيم. كما أوصت المفوضية بتبني خطط التأهب لحالات الطوارئ لتدفق مفاجئ محتمل، وأنه يتم متابعة التحسينات بشكل مستمر في بورنارا.

وتابعت “لقد تدهورت الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في بورنارا خلال السنوات الماضية بسبب الازدحام الشديد. إنه منذ ظهور وباء كوفيد 19، يستقبل المخيم جميع طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، وهو يعمل كمرفق استقبال للمدى الطويل. يستضيف المخيم اليوم حوالي 2300 شخص بينما تبلغ طاقته القصوى 1000 شخص”.

وقالت “لا يزال الوضع المستمر لنحو 280 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في بورنارا مصدر قلق، حيث أن المنطقة الآمنة التي تم إعدادها مؤقتًا لهؤلاء الأطفال الذين يعيشون بمفردهم لا تتسع لاستيعاب الجميع. إن قدرة المنطقة الآمنة الرسمية التي من المفترض أن تكون جاهزة في الأسابيع المقبلة هي من أجل 80 طفلاً فقط. قالت ساها إن ثلاثة أوصياء فقط مسؤولون عن جميع الأطفال، وتحدث عن وجود وقت طويل لإخراج الاطفال من المخيم حيث تبحث السلطات عن أماكن إقامة بديلة لهم”.

أضافت بأن الأطفال لا يحصلون على التعليم أثناء الإقامة في المخيم، وقالت إن المفوضية تدعم جهود وزارة الدولة للرعاية الاجتماعية لتحديد الحلول المؤقتة مثل وضع الأطفال في نزل في المدن مع إمكانية الوصول إلى الخدمات بانتظار الحلول الدائمة.

قالت ساها إن النساء والأسر يقيمون أيضاً في أقسام منفصلة داخل المخيم لتجنب مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ورغم ذلك يتم الإبلاغ عن عدة شكاوى من التحرش الجنسي من قبل السكان كل شهر.

أوضحت رئيسة مكتب المفوضية أنه “يُسمح لطالبي اللجوء بالخروج من المخيم والعيش في المدن بعد الحجر الصحي والتسجيل إذا كان لديهم عنوان سليم في قبرص، إلا أنه تم تعليق جميع الإجراءات في بورنارا مع زيادة حالات الاصابة بفيروس كرورونا في الآونة الأخيرة من بينها عمليات القبول الجديدة حتى إشعار آخر، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في إطلاق سراح طالبي اللجوء من المركز”.

قالت ساها إن المفوضية تدرك أن قبرص هي إحدى دول المواجهة في أوروبا التي تواجه ضغوط هجرة متزايدة بحاجة إلى زيادة التضامن من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وإجراءات فعالة لإدارة الهجرة المحلية.

وأشارت إلى أن من بين الوافدين أشخاص يفرون من الصراع والاضطهاد ويحتاجون إلى الحماية الدولية. وأضافت أنه من الضروري ضمان وصول جميع طالبي اللجوء إلى قرارات الرفض – إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. إنه من أجل التغلب على هذه العقبة أوصت المفوضية بتقديم مساعدة قانونية مجانية لجميع طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز الاستقبال وإلغاء رسوم المحكمة.

كما أشارت إلى أن الافتقار إلى سياسة وبرامج التكامل قد سمح بالفعل للصراعات والاضطرابات في كلوراكا. وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان الاستثمار في التكامل لتجنب التكتل والانعزال وضمان التماسك الاجتماعي.

أوضحت ساها بأن طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهذا ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي عن طريق البحر أو يعبرون الخط الأخضر بشكل غير منتظم بغض النظر عما إذا كان المهربون أو المتاجرين يسهلون مهامهم، وبالتالي يجب أن يكون الحصول على اللجوء مضمون في جميع الأوقات.

أشارت إلى أن اللاجئين معرضون بشكل خاص للاتجار بهم أو الوقوع ضحية لجرائم خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تنقلهم. يحدث التهريب والاتجار بالبشر في كل منطقة من مناطق العالم، ويضطر العديد من الأشخاص الفارين من الصراع أو العنف أو الاضطهاد إلى اللجوء إلى المهربين في ظل عدم وجود مسارات آمنة وقانونية. وقالت إن السلطات لا تستطيع منع دخول الأشخاص أو إعادتهم دون إجراء تقييم فردي لمن هم بحاجة إلى الحماية، لأن هذا سيكون انتهاكاً للقانون الدولي”.

وقالت ساها إنه يجب إعادة أولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية بسرعة إلى بلدانهم الأصلية، وأن أولئك الذين من الواضح أنهم لاجئون لا يجب أن ينتظروا لسنوات لبدء اندماجهم في قبرص ويصبحوا دافعي ضرائب منتظمين.

أما فيما يتعلق بمركز ليمنيس، قالت ساها إنه لم يتلق بعد تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لأنه لا يلبي الحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي. وقالت إنه بسبب الاكتظاظ والازدحام في بورنارا، قررت السلطات البدء في تسجيل طالبي اللجوء في المركز متعدد الأغراض في ليمنيس لضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء لجميع المصابين بفيروس كورونا / أو المخالطين للأشخاص المصابين. وفي الوقت نفسه هناك محاولات جارية لتحسين البنية التحتية ورفع المعايير إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن أماكن الاستقبال.

أضافت ساها إن المفوضية تدعم جهود الحكومة لإيجاد حلول سريعة وعملية، بما في ذلك استخدام مركز ليمنيس لتخفيف الازدحام في بورنارا.

واختتمت بالقول “إن القلق المتكرر لطالبي اللجوء البالغ عددهم 650 طالباً الموجودين حالياً في ليمنيس يتمثل في حالة عدم اليقين الذي يعيشونها المتعلقة بطول المدة وأساس استمرار وجودهم في الأقسام المغلقة من المركز على الرغم من تجاوزهم فترة الحجر الصحي الإلزامية بعد إصابتهم بالفيروس أو كانوا على اتصال وثيق بحالات مؤكدة. وقالت ساها إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تزال قلقة بشأن صعوبة تقديم استئناف على قرار اللجوء المرفوض من مركز الإبعاد الذي لا تتوفر فيه وسائل النقل العام التي يمكن استخدامها للوصول إلى المحكمة الموجودة في نيقوسيا.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية