مشروع قرار للمساعدات الإنسانية في غزة وافق عليه مجلس الأمن الدولي – انتقادات لغوتيريش ضد إسرائيل

وتعتبر حماس أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بتقديم مساعدات أكبر دون عوائق للقطاع الفلسطيني “غير كاف” لتلبية احتياجات قطاع غزة.

ويؤكد أن القرار يتحدى إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما يدعي أن الحكومة الأميركية عملت جاهدة على تجريد القرار من جوهره وتقديم هذه النسخة الضعيفة منه.

وفي الوقت نفسه، تحدث سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عن “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أصر على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب ستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي والسيطرة على أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع الفلسطيني.

في جوهر الأمر، يدعو قرار مجلس الأمن إلى دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع، ولكن دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بسبب حق النقض الذي تمارسه الولايات المتحدة.

وتم تبني القرار بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.

ويتطلب النص من جميع الأطراف السماح فوراً وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.

ويُطلب أيضًا استخدام جميع طرق الوصول والمرور المتاحة في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني لنقل الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

في غضون ذلك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بشدة، متهما إياها بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

واشتكى أنطونيو جوتيريش من أن “المشكلة الحقيقية” في توصيل المساعدات هي الطريقة التي تدير بها إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حماس.

وفي الوقت نفسه، أكد مجددا أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد أمام المجتمع الدولي لبدء الاستجابة لاحتياجات سكان غزة، حتى ينتهي الكابوس الذي يعيشونه.

المصدر: riknews
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://news.rik.cy/article/2023/12/23/skhedio-apophases-gia-anthropistike-boetheia-ste-gaza-enekrine-to-sumboulio-asphaleias-tou-oee-kritike-gkouteres-enantion-tou-israel/

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *