يقول نائب الوزير إن المنطقة العازلة لن تصبح “ممرًا للمهاجرين”.

وقال نائب وزير الهجرة والحماية الدولية نيكولاس يوانيدس، الثلاثاء، إن الحكومة لا تريد أن تتحول المنطقة العازلة إلى “ممر للمهاجرين”.

وأضاف نائب الوزير الجديد أن جمهورية قبرص لن تسمح بدخول المهاجرين الموجودين حاليا في المنطقة العازلة .

وفي تصريحات بعد زيارة مركز الاستقبال الأول في بورنارا، قال يوانيدس إن مشكلة المهاجرين الموجودين في المنطقة العازلة تتم معالجتها بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة العدل.

وقال إن موقفنا واضح ولن نقبلهم، مضيفا “لا نريد أن يصبح الخط الأخضر ممرا للمهاجرين”.

وأشار إلى أن ما تم في السنوات السابقة خلق مشاكل كبيرة، قائلا إنهم الآن يريدون الحد من المشكلة.

وأكد يوانيدس أن الحكومة تعتني بالمهاجرين كل يوم حتى يحصلوا على كل ما يحتاجونه حتى يتم حل المشكلة.

ورداً على الأسئلة، قال إن الحل الأمثل للمسألة، بما أن جمهورية قبرص لن تقبلهم، هو إيجاد طريقة لإعادة المهاجرين الموجودين في المنطقة العازلة إلى تركيا، حيث يزعم أنهم أتوا منها. أو نقلهم إلى بلد آخر.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 31 مهاجراً تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة في نيقوسيا بعد منعهم من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جمهورية قبرص.

واتهمت السلطات القبرصية بإبعاد الأشخاص بعد زيارة بورنارا لتقديم طلب اللجوء.

وأضافت المفوضية أن اثنين منهم على الأقل فقدا منذ ذلك الحين.

واستجابة لتزايد أعداد المهاجرين الوافدين،  علقت قبرص  معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف سوريا كبلد منشأ آمن.

صرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أنه بناءً على الأدلة التي جمعها،  يواجه اللاجئون السوريون الذين فروا من الحرب الأهلية السورية المستمرة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

مثل التعذيب والاختطاف عند عودتهم إلى سوريا، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي. والعنف.

(معلومات من وكالة الأنباء القبرصية)

المصدر: Cyprus mail
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://in-cyprus.philenews.com/local/buffer-zone-wont-become-immigrant-corridor-deputy-minister-says/

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *