خطوة نحو الشفافية والشرعية: حماية المستأجرين ومعالجة الاستخدام غير القانوني للممتلكات
يعد الاستخدام والاستغلال غير القانوني للعقارات دون الحصول على تصريح بناء ساري المفعول مشكلة دائمة تؤثر على سوق العقارات والمجتمع بشكل عام.
تم بناء العديد من التطويرات التي حصلت على إذن التخطيط بإذن تخطيط، ولكن في كثير من الحالات قام المالكون بتغيير الاستخدام والتكوين الداخلي للمباني حيث كانت مخصصة للإيجار بدلاً من البيع.
وكانت سلطات التخطيط العمراني والحكومات المحلية في كثير من الأحيان غير قادرة على مراقبة وتسجيل المباني التي، على الرغم من تشييدها، لم تتقدم بطلب للحصول على شهادة الموافقة النهائية.
يجب على المنظمات الحكومية الإقليمية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستأجرين والعمال، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة لمكافحة الفساد.
لا ينبغي أن يكون الامتثال لأحكام الخطط المحلية انتقائيًا وغير خاضع للرقابة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المستأجرون الذين يستخدمون المباني غير القانونية للمسؤولية الجنائية.
ووفقاً للسوابق القضائية القبرصية، يجب على أي شخص يرغب في امتلاك واستخدام المباني التأكد من أنها قانونية وأن لديه تصريح بناء وشهادة موافقة من السلطة المختصة.
وبخلاف ذلك، قد يواجه المستأجر عواقب قانونية، حتى لو لم يكن على علم بعدم الشرعية.
من المهم أن يطلب المستأجرون المهتمين من أصحاب العقارات جميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح الصادرة للعقار والتأكد من قانونية العقار من خلال السلطات المختصة.
ومع ذلك، نظرًا للقيود المتعلقة بالخصوصية، قد يكون الوصول إلى هذه المعلومات صعبًا دون موافقة المالك.
يجب مراجعة التشريعات وتعديلها حتى يتمكن المستأجرون المهتمون من التحقق من شرعية العقارات التي يعتزمون استئجارها دون المخاطرة بالملاحقة الجنائية.
وسيساهم ذلك في تعزيز الشفافية والشرعية في سوق العقارات، مما يحمي المستأجرين والملاك على حد سواء.
كفاءة استخدام الطاقة في المباني
تعد كفاءة استخدام الطاقة في المباني أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نوعية الحياة وخفض تكاليف التشغيل.
يحدد القانون رقم 142(I)/2006، المعروف باسم “قانون تنظيم أداء الطاقة في المباني لعام 2006“، مبادئ توجيهية واضحة لكفاءة استخدام الطاقة في المباني المباعة أو المستأجرة.
وعلى الرغم من أن هذا التشريع يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، إلا أنه يبدو أن تنفيذه غير موجود في الممارسة العملية.
وفقًا للقانون، يجب أن يكون لدى كل عقار متاح للبيع أو الإيجار شهادة أداء الطاقة (EPC).
تقوم PEA بتقييم كفاءة الطاقة في المبنى، وتصنيفها، وتقديم توصيات للتحسينات التي يمكن أن تقلل تكاليف التشغيل وتحسين استدامتها.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الالتزام، فإن غالبية العقارات المعروضة للإيجار من قبل المالكين (المالكين الأحرار) ليس لديها تصريح إقامة، مما يخالف القانون ويترك المهتمين بتأجير العقار دون صورة واضحة عن حالته.
غالبًا ما يكون عدم الامتثال هذا بسبب الجهل أو اللامبالاة بالقانون.
والنتيجة هي تقويض الجهود الرامية إلى الحد من استهلاك الطاقة وإثقال كاهل أولئك الذين ينتهي بهم الأمر إلى العيش في مبان منخفضة الطاقة مع ارتفاع تكاليف التدفئة والتبريد.
يعد الامتثال الكامل لمتطلبات القانون أمرًا حيويًا.
توفر المنشأة الموفرة للطاقة تكاليف تشغيل أقل وراحة حرارية أفضل وبصمة بيئية أصغر.
كما ينص التشريع على إجراء فحص منتظم لأنظمة التدفئة وتكييف الهواء، وضمان تشغيلها السليم وتجنب فقدان الطاقة.
إن كفاءة استخدام الطاقة في المباني ليست مجرد التزام قانوني ولكنها أيضًا عنصر أساسي في المسؤولية الاجتماعية. يساهم التنفيذ الكامل للقانون 142(I)/2006 في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين نوعية الحياة وخلق مستقبل مستدام للجميع.
ومن المهم أن يتأكد أصحاب العقارات من أن عقاراتهم تلبي متطلبات القانون، مما يحمي المستأجرين ويعزز التنمية المستدامة.
المخاطر والسلامة
إن قرار أصحاب المباني بالمضي قدمًا في التغييرات الداخلية دون الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة من أجل الاستجابة لاحتياجات السوق الواضحة قد يكون له عواقب وخيمة، سواء بالنسبة لسلامة المستخدم أو استدامة العقار على المدى الطويل.
ومع ذلك، تختار شركات التأمين في كثير من الحالات تأمين المباني التي لا تستوفي المتطلبات القانونية ولم تحصل على الموافقات اللازمة للتعديلات التي تم إجراؤها.
ويمكن تفسير هذه الممارسة بحقيقة أن شركات التأمين غالبا ما تختار تقديم التغطية على أساس المخاطر القائمة، دون الإشارة دائما إلى انتهاكات اللوائح.
في كثير من الحالات، تنظر شركات التأمين إلى قيمة العقار وسجلات التأمين الحالية، وإذا لم يكن هناك دليل فوري على أن التعديلات يمكن أن تسبب عواقب كارثية (مثل الحرائق أو غيرها من المواقف الخطيرة)، فقد تقدم تغطية تأمينية.
إلا أن هذا لا يعني أن هذا القرار لا يحمل مخاطر بالنسبة لشركة التأمين.
على الرغم من أن التعديلات قد تبدو بريئة أو غير خطيرة في البداية، إلا أن الواقع هو أن عدم الالتزام بالتصميمات المعتمدة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر خطيرة تتعلق بالسلامة.
على وجه الخصوص، يمكن أن يكون للتعديل التعسفي للمباني عواقب في حالات الحريق أو الكوارث الطبيعية أو حتى الحوادث المتعلقة بصحة وسلامة الموظفين.
يجوز لشركات التأمين، رغم موافقتها على تأمين هذه المباني، وضع شروط تأمين أعلى أو الحد من تغطيتها إذا أدركت وجود مخالفات محتملة.
في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي قبول التأمين دون موافقة إلى نزاع على التغطية في حالة الخسارة إذا ثبت أن سبب الخسارة مرتبط بالتغييرات غير المصرح بها.
ومع استمرار تجاهل أصحاب المباني لموافقات الهيئة، سعياً لزيادة دخلهم الإيجاري، أصبحت الحاجة إلى رقابة وأنظمة أكثر صرامة في قطاع التغطية التأمينية أمراً حتمياً الآن.
يتعين على شركات التأمين، رغم تحملها لبعض المخاطر، أن توازن بين الحاجة إلى حماية مصالحها وضمان سلامة مستخدمي المبنى.
غرامات صارمة
إن فرض غرامات شديدة على أصحاب العقارات الذين يحصلون على دخل الإيجار دون الحصول على إذن التخطيط المطلوب، والذي يعكس الاستخدام القانوني للعقار، أصبح الآن ضروريًا وضروريًا. ولا تتعلق هذه العملية بقانونية المباني فحسب، بل تتعلق أيضًا بالعدالة الاجتماعية،
حيث غالبًا ما يتعرض المستأجرون لمخاطر جسيمة بسبب الظروف المعيشية غير المناسبة والخطيرة.
من المهم أن ندرك أن الإيجار غير القانوني لا يهدد سلامة المستأجرين فحسب، بل يهدد أيضًا نوعية الحياة بشكل عام في الأحياء والمدن.
ويعني عدم وجود إذن التخطيط أن التعديلات أو استخدام العقار قد لا يفي بمعايير السلامة والصحة وكفاءة الطاقة المطلوبة لحماية المستأجرين.
مثل هذه الانتهاكات للوائح يمكن أن تسبب مواقف خطيرة لا تهدد صحة وحياة المستأجرين فحسب، بل أيضًا سلامة الجيران.
على سبيل المثال، يمكن للتعديلات الداخلية التي لا تلبي متطلبات السلامة من الحرائق أن تسد طرق الهروب في حالات الطوارئ، في حين أن الافتقار إلى التهوية الكافية أو السباكة يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في الصرف الصحي.
غالبًا ما يجد المستأجرون أنفسهم في موقف صعب، لأنهم غير قادرين على التحقق أو التعرف على ما إذا كان العقار الذي يستأجرونه يلبي متطلبات السلامة والمتطلبات القانونية اللازمة.
في الواقع، غالبًا ما يثق المستأجرون في أصحاب العقارات للتأكد من أن العقار صالح للاستخدام.
عندما يتجاهل أصحاب العقارات تصاريح البناء والمتطلبات التنظيمية، فإن كل ما يقدمونه للمستأجرين هو الاستغلال والتعرض لمخاطر جسيمة.
إن قبول مثل هذه الحالات من قبل السلطات المختصة يخلق ثقافة خطيرة من التسامح مع عدم الشرعية، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يضر بالمجتمعات المحلية والبنية التحتية العامة.
إن تطبيق غرامات صارمة على الإيجارات غير القانونية ليس مجرد مسألة قانونية.
إنها قضية عدالة اجتماعية حاسمة. عندما يستغل أصحاب العقارات ممتلكاتهم لتعظيم دخلهم مع إهمال الإدارة السليمة للممتلكات والأمن، فإنهم يعرضون المستأجرين فعليًا لظروف غير عادلة وخطيرة.
سيؤدي فرض الغرامات والعقوبات الصارمة إلى خلق آلية ضغط لأصحاب العقارات للامتثال للمتطلبات التنظيمية والتأكد من أن عقاراتهم تلبي معايير السلامة والجودة والصيانة.
وسيكون لذلك أثر إيجابي على حماية المستأجرين وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمعات المحلية.
لقد حان الوقت لتشديد الضوابط وفرض غرامات صارمة على جميع أصحاب العقارات الذين ينتهكون القواعد والمتطلبات التنظيمية.
ويجب أن تكون الأولوية لحماية السلامة العامة وصحة المواطنين، وسيكون فرض العقوبات الصارمة بمثابة عامل مهم في إدارة الممتلكات بشكل صحيح وضمان نوعية حياة المستأجرين.
ويتعين على السلطات المحلية وشركات التأمين أن تعمل معاً لتعزيز الشفافية والامتثال، وبالتالي خلق بيئة آمنة وعادلة لجميع المواطنين.
التزام البنوك
يجب على البنوك أن تتحمل مسؤولية إجراء عملية العناية الواجبة الصارمة بشأن الدخل من العقارات المستأجرة للتأكد من أن العقارات لديها تصاريح البناء اللازمة وتلبية جميع المتطلبات التنظيمية. غالبًا ما يكون دخل الإيجار عامل تقييم رئيسي للإقراض أو تمويل الاستثمار التجاري، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب شرعية وأمن المستأجرين.
في كثير من الأحيان، يتجاهل أصحاب العقارات عملية إصدار تراخيص البناء أو إجراء تعديلات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك لزيادة دخلهم من الإيجارات.
ومع ذلك، فإن هذا الإهمال يشكل مخاطر جسيمة على سلامة المستأجرين والامتثال الكامل للقانون، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب على المالكين أنفسهم وعلى البنوك التي تمول استثماراتهم.
ستساعد العناية الواجبة من قبل البنوك على حماية المستأجرين من الظروف المعيشية غير الآمنة وضمان الشفافية وامتثال الملكية للمتطلبات التنظيمية اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل هذه العملية على تعزيز قدرة البنوك على حماية مصالحها من خلال تجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة المرتبطة بتمويل العقارات دون المستوى المطلوب.
وبالتالي، ينبغي للبنوك، بالإضافة إلى التقييم التقليدي للاستقرار المالي للمقترضين، أن تأخذ في الاعتبار أيضًا شرعية الإيجار، والتحقق من أن العقارات مناسبة وآمنة للمستأجرين، وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها.
بقلم باناجيوتيس باشوميو
المصدر: politis.com.cy
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.