المحكوم عليهم بالإقامة في منازلهم مع استخدام السوار الإلكتروني – تعمل وزارة العدل على توسيع نطاق هذه الآلية ضمن مشروع قانون جديد.
تعمل السلطات على توسيع معايير إطلاق السجناء الذين يضعون أساور إلكترونية، بهدف تسريع إعادة دمجهم بالمجتمع وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ في السجون المركزية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات لاستقبال وفد لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا (CPT) المزمع وصوله إلى قبرص يوم الجمعة المقبل.
وخلال الزيارة، من المتوقع أن تكون قضية الاكتظاظ في السجون في صدارة النقاشات.
وفي هذا السياق، طرحت وزارة العدل والنظام العام في الأسبوع الماضي مشروع قانون تعديل “قانون السجون لعام 2026” للاستشارة العامة.
يهدف المشروع الجديد إلى توسيع تطبيق المراقبة الإلكترونية على المدانين، امتثالًا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب (CPT) والدائرة القانونية.
ينص مشروع القانون على مجموعة من التعديلات الرئيسية، تتضمن:
-
السماح لمجلس الإفراج المشروط بإصدار قرارات بفرض المراقبة الإلكترونية على المدانين الذين صودق على طلبات الإفراج المشروط الخاصة بهم، بهدف ضمان التزامهم بالشروط المفروضة.
-
مدّ الفترة الزمنية لتطبيق المراقبة الإلكترونية على المحكومين بعقوبات تتراوح بين أكثر من 12 شهرًا وأقل من 5 سنوات، بشرط أن يكونوا قد قضوا نصف مدة عقوبتهم. ستصبح الفترة القصوى 18 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.
-
توسيع الفئة المستفيدة لتشمل المحكومين بأقل من 18 شهرًا (بدلًا من 12 شهرًا حاليًا)، شرط أن يكونوا قد قضوا ثلث مدة عقوبتهم.
-
إتاحة خيار المراقبة الإلكترونية للمدانين ممن بلغوا سن 70 عامًا أو أكثر، وكذلك للمشاركين في برامج إعادة تأهيل من المخدرات، دون الحاجة لأن يكون دخولهم للسجن المفتوح شرطًا مسبقًا.
مع تمرير البرلمان لهذه التعديلات، يُتوقع زيادة كبيرة في عدد السجناء المؤهلين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بيوتهم أو في أماكن عملهم، بشرط توافر الشروط المحددة.
وحتى الآن، كانت الاستفادة من نظام الأساور الإلكترونية محدودة بسبب المعايير السابقة وعدد الأساور المتوافر، والذي شهد زيادات كبيرة مؤخرًا.
عملية المراقبة تتم من خلال غرفة مخصصة في السجن المركزي، حيث يبث السوار الإلكتروني إشارة تُحدد نطاق الحركة المسموح به للسجين.
في حال خروجه عن هذا النطاق، يتم إرسال إشعار للجهات المختصة وإبلاغ الشرطة فورًا.
يُعتبر هذا النظام وسيلة فعالة لإتاحة الفرصة لبعض السجناء للمشاركة في الأنشطة المجتمعية أو العمل تحت رقابة إلكترونية، مما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع.
ومن بين القضايا المثارة حديثًا، توسيع استخدام الأساور الإلكترونية ليشمل الموقوفين رهن المحاكمة.
حاليًا، يزيد عدد هؤلاء المحتجزين عن 200 شخص إما داخل السجون أو في مراكز احتجاز الشرطة بانتظار محاكمتهم.
ورغم إعداد مشروع قانون سابق لتطبيق المراقبة الإلكترونية عليهم، إلا أن البرلمان لم يتوصل إلى توافق حول الفئات المستفيدة منه.
كما أثارت المحاكم تحفظات على المشروع، مما أدى إلى تعليقه.
وبحسب وزارة العدل، قد يؤدي تفعيل مثل هذا التعديل إلى وضع حوالي نصف المحتجزين قيد الإقامة الجبرية بأمر من القاضي.
ومع ذلك، لا يزال المشروع قيد الدراسة لتعزيز القبول المجتمعي والسياسي له، إذ يُعتبر أحد أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.
المصدر:- philennews
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
