جاويش أوغلو: سنزيد مساعداتنا لفلسطين بالمرحلة القادمة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المساعدات التركية “ستستمر بشكل متزايد في المرحلة المقبلة” وفقًا لاتفاقية التطبيع مع “إسرائيل”، وخاصة في المجال الصحي والتعليمي والمصرفي.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مبنى وزارة الخارجية التركية بأنقرة إن بلاده: “لم تقطع دعمها الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق إطلاقًا”.

وأشار إلى أن اتفاقية التطبيع بين تركيا و”إسرائيل” تتضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية المختلفة.

وأوضح الوزير التركي أن تركيا تهدف لإنشاء منطقة صناعية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى.

وأضاف: “أوصلنا في عيد الفطر الماضي سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة، ونعمل على تجهيز سفينة أخرى لإرسالها قبل عيد الأضحى (الشهر المقبل)”.

وأكّد أن بلاده ستبذل جهودًا أكبر للمساهمة في اعتراف دول جديدة بفلسطين كدولة مستقلة، مشيرًا إلى أن “137 دولة اعترفت حتى الوقت الراهن بفلسطين كدولة مستقلة، وينبغي أن يزداد هذه العدد بشكل أكبر”، مجددًا دعم تركيا لحل الدولتين.

بدوره أكد المالكي أنَّ تركيا “ستلعب دورًا فعالًا أكثر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني” بعد تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”.

وأشار إلى أنَّ عودة العلاقات التركية الإسرائيلية ستكون السبب الرئيسي في السماح لتركيا أكثر بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مذكرًا بسفينة المساعدات التركية التي وصلت إلى قطاع غزة مؤخرًا.

وأوضح المالكي أنَّ عودة العلاقات التركية الإسرائيلية لن تسهل المساعدات الإنسانية التركية للفلسطينيين فحسب، بل ستساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وكشف المالكي عن وجود مقترح لتأسيس هيئة وزارية تركية فلسطينية مشتركة، معتقدًا أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، ستساهم في توسيع العلاقات بين الجانبين والدفع بها إلى الأمام.

وأعرب عن حزنه لما شهدته تركيا في 15 يوليو الماضي من محاولة انقلابية فاشلة، مشيرًا إلى أنَّ زيارته اليوم إلى أنقرة تأتي من أجل التعبير عن مشاعر الشعب الفلسطيني وحكومته للجانب التركي

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *