قبرص تشدد اجراءات منح اللجوء والهجرة

تاريخ النشر: 20 / 06 / 2020

قدم وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس سياسة الهجرة المتكاملة واللجوء الجديدة، وكذلك مجموعة من الإجراءات ومنها تشديد إطار زواج المصلحة ودخول طلاب الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معالجة نقاط الضعف بالنظام المعمول به بقوانين جديدة.

في الوقت نفسه شدد الوزير على الحاجة إلى تعزيز سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه الضغوط الكبرى بسبب الهجرة مثل قبرص.

وأشار الوزير إلى أنه بين عامي 2014 والربع الأول من عام 2020، ازداد عدد القادمين الجدد بشكل كبير ووصلوا إلى 34 ألف مقارنة بـ 14.440 في السنوات الخمس التي سبقتها، الأمر الذي جعل قبرص أن يكون لديها أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بعدد سكانها. وأضاف أن طالبي اللجوء في قبرص يشكلون 3.8% من سكان البلاد. في الوقت نفسه أشار إلى أنه في دول الخط الأمامي الأخرى مثل اليونان ومالطا وإيطاليا وإسبانيا، فإن معدلات طالبي اللجوء تقل عن 1%.

وقال الوزير أن طالبي اللجوء يدخلون بشكل رئيسي إلى الجمهورية كطلاب أجانب إلا أنهم يلجؤون إلى طريقة زواج المصلحة، أو عن طريق الوصول من المناطق المحتلة من قبل تركيا والتي لا يمكن للجمهورية السيطرة عليها أو عن طريق البحر.

وأضاف أن هناك الكثير من الذين يقومون بالتحايل على النظام المعمول به في قبرص دون أن يكونوا معرضين للخطر  إذا عادوا إلى وطنهم.

وقال نوريس أنه وفقاً لسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، سيكون الأمر أكثر صرامة فيما يتعلق بتسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي. وذكر أنه في السنوات 2017 – 2019، قدم 3214 طالباً أجنبياً طلباً للجوء وأن 2239 منهم تزوجوا من مواطنين أوروبيين من خلال زواج يعتبر زواج مصلحة.

إنه اعتباراً من أيلول / سبتمبر سيتعين على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم شهادة مصرفية تثبت قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية للسنة الأولى، وتصريح بأن الطالب لا يأتي إلى قبرص لأن حياته عرضة للخطر، وشهادة تفيد بإلمامه الجيد للغة الإنجليزية. كما أنه لن يكون للطلاب الحق في العمل إلا في إطار التدريب داخل البرنامج الدراسي أو في مجال متعلق بذلك. 

وفيما يتعلق بزواج المصلحة، فقد أحالت وزارة الداخلية إلى البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين معدلة قيد المناقشة بالفعل.

وقال الوزير أيضاً أن أكثر من 75% من طالبي اللجوء قد أتوا عبر خط وقف إطلاق النار في قبرص، مضيفاً أن أربعة مشاريع قوانين أخرى معدلة قدمت إلى البرلمان لمعالجة نقاط الضعف بالنظام المعمول به.

وأضاف أن قبرص تطالب بتنفيذ جميع آليات الأمن والمراقبة المطبقة عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأوروبية في قبرص. وأكد أن العبور غير القانوني وخرق القانون يجب أن يترتب عليه عواقب، وهو أمر لا يحدث اليوم على حد قوله.

وأشار أيضاً إلى أنه على الرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن التدفق الكبير للمهاجرين يأتي من الأراضي المحتلة، إلا أنه في نفس الوقت تم انتقاد جمهورية قبرص لطول فترة الفحص لطلبات اللجوء والطلبات الغير مستوفاة، وكذلك إعادة القلة إلى دول أخرى آمنه.  

وقال الوزير إن قبرص شرعت في وضع قائمة تضم 21 دولة آمنة، والتي تعتبر طلب اللجوء منها لا أساس له من الصحة، ما لم يثبت مقدم الطلب أن هناك خطراً على حياته إذا عاد إلى بلده.

وأشار الوزير أيضاً إلى أنه  في عام 2019 بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في الجمهورية الذين لم يتم البت في طلباتهم حتى الآن 19،200، وأن 2500 منهم في انتظار المحاكمة في المحكمة الإدارية، وتم منح 11،600 شخص الحماية الدولية.

وقال نوريس أن قبرص ليس لديها خيار آخر سوى السعي إلى تحسين السياسة الأوروبية الجديدة للجوء والهجرة، والتي سيتم مناقشتها في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن قبرص تسعى إلى أن يكون هنالك التزام من الدول الأعضاء بإعادة توزيع القادمين بشكل تلقائي على أساس ثابت ومحدد مسبقاً، وكذلك  منع وصول الأموال الأوروبية لتلك الدول التي ترفض المشاركة.

واختتم الوزير بالقول أن جمهورية قبرص تريد أن تبقي مصيرها بيدها ما لم يكن هناك اتفاق أوروبي، ولهذا الغرض فإن البلاد مستعدة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول خارج الاتحاد حول قضية العودة. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية