رئيس الجمهورية: حل القضية القبرصية يصب في مصلحة تركيا

تاريخ النشر: 04 / 07 / 2020

قال الرئيس نيكوس أناستاسياديس أن حل القضية القبرصية هو لمصلحة تركيا وجميع القبارصة، مشيراً إلى أنه على الجميع في المجتمع الدولي أن يدرك أن قبرص لا يمكن أن تصبح ليبيا جديدة أو العراق أو سوريا.

ألقى الرئيس كلمة مساء أمس بمناسبة الذكرى 44 على تأسيس حزب دي سي الحاكم، وكرر رغبته في الكفاح من أجل حل المشكلة القبرصية، مؤكداً مرة أخرى أنه لا يستطيع القبول بحل بدل من أن ينتج دولة عملية حديثة يؤدي إلى مشاكل أكثر من تلك التي لدينا بالفعل.

في إشارة إلى نظرية “الوطن الأزرق” التركية التي تهدف إلى ضم جزر شرق بحر إيجة والمناطق البحرية في اليونان، قال أناستاسياديس أن وطننا أزرق أيضاً وأنه محاط بالبحر الأزرق ولديه منطقة اقتصادية خالصة كأي دولة ذات سيادة. وأضاف أن استفزازات تركيا في المنطقة تترجم إلى غزو ثان وأننا نشهد جميعاً ما يحدث في سوريا وليبيا واليونان.

وأشار الرئيس إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تمت برعاية من الأمم المتحدة وقال إننا نجحنا للمرة الأولى في جعل تركيا تتفاوض وحصلنا على وجود الاتحاد الأوروبي ليكون حاضراً على طاولة المفاوضات. لكنه قال إننا لم نتمكن من التوصل إلى حل لأن تركيا أصرت على مواقف لا تصب بصالح القبارصة الأتراك أو القبارصة اليونانيين ولكنها تصب في مصلحتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

يذكر أن سفينة الحفر التركية “يافوز” وصلت في نيسان / أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. هذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.

كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 أيار / مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في حزيران/ يونيو 2019 وتشرين الأول / أكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالة الأنباء القبرصية

رابط الخبر:

http://www.cna.org.cy/WebNews-ar.aspx?a=f6969f44ab3b4583b1f6c3ef4cc3dbf5

مشاركة:

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.