تاريخ النشر: 18 / 03 / 2021

بعثت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية نيكوس نوريس تحث فيها السلطات القبرصية على التحقيق في مزاعم إعادة المهاجرين وإساءة معاملتهم. كما أثارت مياتوفيتش أيضًا مخاوف بشأن الظروف السائدة في مراكز استقبال طالبي اللجوء ودعت السلطات إلى ضمان بيئة مواتية للمنظمات غير الحكومية.

قال الوزير نوريس في رده إن السلطات احترمت أحكام القانون الأوروبي والقانون الدولي في تعاملها مع القوارب القادمة من لبنان في أيلول / سبتمبر الماضي. ورد الوزير على النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بمراكز الاستقبال قائلاً إنه تم تعديل الإجراءات من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن الوضع غير المسبوق للوباء. أما بخصوص إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية إن هناك قضية واحدة فقط أمام المحكمة العليا.

نشر مجلس أوروبا اليوم رسالة المفوضة المؤرخة في 10 آذار / مارس 2021 إلى جانب الرد الذي قام به الوزير نوريس في 16 آذار / مارس 2021. قالت مياتوفيتش في رسالتها إنها تلقت عدداً من التقارير “تشير إلى أن القوارب التي تحمل مهاجرين من بينها أشخاص من الذين قد يحتاجون إلى الحماية الدولية، قد مُنعوا من النزول إلى قبرص، وأنهم أعيدوا بإجراءات سريعة، وأحياناً بطرق عنيفة دون أي إمكانية للقادمين بطلب اللجوء.

وقالت إنني أحث السلطات القبرصية على ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في مزاعم عمليات الإعادة وسوء المعاملة من قبل أفراد قوات الأمن في هذه العمليات”، ودعت السلطات القبرصية إلى ضمان الحماية الكاملة وحقوق الإنسان للمهاجرين في البحر.

كما أشارت مياتوفيتش في رسالتها إلى أن الظروف المتوفرة في مراكز استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين وأنها “تثير أيضاً عدداً من المخاوف”. وأضافت “تم الإبلاغ عن الكثافة والاكتظاظ ونقص النظافة والصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات اللجوء، من بينها الوصول إلى مفوض إدارة وحماية حقوق الإنسان ومفوض حقوق الأطفال”.

أقرت المفوض بأن المعابر البحرية والوصول تشكل تحديات كبيرة لقبرص، ولأن الأزمة تتفاقم بالوقت الحالي بسبب ظروف كورونا “وإنه مع ذلك يجب معالجة هذه التحديات بالاحترام الكامل لالتزامات حقوق الإنسان”.

وحثت مياتوفيتش السلطات القبرصية على تهيئة الظروف المناسبة في مراكز الاستقبال مع مراعاة معايير حقوق الإنسان وضمان تمتع طالبي اللجوء والمهاجرين بالوصول إلى جميع الخدمات الضرورية.

وأشارت مياتوفيتش إلى دور المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في دعم طالبي اللجوء والمهاجرين وقالت إن “بيئة العمل الصعبة التي تعمل فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية حالياً في قبرص تبعث على القلق”.

كما طالبت السلطات بالسماح لطالبي اللجوء والمهاجرين بالوصول إلى جميع الجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات لطالبي اللجوء والمهاجرين أو إجراء مراقبة مستقلة لهذه المراكز.

أشار الوزير نوريس في معرض رده على مياتوفيتش قائلاً، إن “السلطات القبرصية تدرك وتحترم بنود وأحكام الاتحاد الأوروبي ومكتسباته، والتي تم أخذها في الاعتبار أثناء المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية إعادة القبول بين قبرص ولبنان. “

وأشار أيضاً إلى أن قبرص تواجه “تحديات ضخمة فيما يتعلق بوصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزيرة” والتي يأتي معظمهم عبر القوارب بنسبة 70% مباشرة من تركيا أو عبر المناطق المحتلة من قبرص عبر “الخط الأخضر”. وقال إن عدد طالبي اللجوء والحماية يمثلون 4% من سكان قبرص.

أضاف الوزير في رسالته إنه تم تعديل الإجراءات العادية لمركز الاستقبال الأول “بورنارا” ومركز الاستقبال والإقامة لمقدمي طلبات الحماية الدولية في “كوفينو” لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الوباء.

وقال إن الخروج من مركزي الاستقبال محظور وأنه يتم فرض تدابير مماثلة على جميع السكان، كما أشار بشكل موسع إلى البنود الخاصة بالأشخاص المستضعفين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية والأطفال.

وأضاف “تم تعيين طاقم طبي في كلا المركزين، بينما يتم تعديل تشغيل مركزي” بورنارا “و” كوفينو” فيما يتفق مع مسار الوباء والمراسيم الحكومية المتعلقة بذلك”.

وقال إنه وفقاً للمرسوم الوزاري الأخير، عاد مركزي الاستقبال إلى العمل الطبيعي وتم اتخاذ الإجراءات للخروج التدريجي للمقيمين فيه”. موضحاً أنه سمح منذ 8 آذار / مارس 2021 للمقيمين بالخروج من بورنارا وكوفينو بشرط أن يخضعوا للفحص السريع”.

المصدر: وكالة الانباء القبرصية