ملك الأردن: المملكة تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء الأحد، أن المملكة الأردنية تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية.
وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
وشدد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس، على أنه “لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل”، لافتا إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.
وجدد التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وشدد الملك ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.
وتضمنت توجيهات العاهل الأردني، على صرف مكافآت مالية على نفقته الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديرا لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس.
وتأتي التوجيهات “كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعما لصمود أهلها”.
كما شملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل.
وتضمنت التوجيهات الملكية ايضا، مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وشملت كذلك، الاستمرار بنقل المصابين من قطاع غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة، وإرسال عدد من الأخصائيين في مجال الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع.
المصدر: بترا
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.