وزير الداخلية يؤكد إن غالبية الدول الأعضاء اعترفت بالحاجة إلى اتفاقيات عودة اللاجئين مع الدول الأخرى خارج الاتحاد
أكد وزير الداخلية نيكوس نوريس بعد اختتام المناقشة بشأن الهجرة خلال مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، إن غالبية الدول الأعضاء أكدت الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة ضد الهجرة غير النظامية وضرورة التوصل إلى اتفاقيات عودة مع الدول الأخرى خارج الاتحاد.
قال نوريس إن مجلس الشؤون الداخلية الذي انعقد أمس كان غاية في الأهمية لأن قبرص “شرحت بشكل واضح أنها تواجه ضغوطاً فوق طاقتها، مع الإشارة بشكل خاص إلى الهجرة الممنهجة من قبل تركيا”.
بحسب وزير الداخلية “تم لأول مرة الاعتراف بشكل رسمي بحق جمهورية قبرص في مراقبة الخط الأخضر، الذي لا يمثل حدودنا فقط”.
أضاف الوزير نوريس إن “الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت من خلال المشاركة في التوقيع على الوثيقتين اللتين تم تعميمهما خلال المجلس، بالحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك للتوصل إلى اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد بشأن العودة، وهي قضية اثارتها قبرص أيضاً في الوثيقة المشتركة الموقعة من قبل الدول الخمسة المطلة على المتوسط”.
كما ناقش الوزراء آخر المستجدات في أفغانستان والأزمة الإنسانية في البلاد، بالإضافة إلى التقدم المحرز في القرارات المتخذة خلال مجلس الشؤون الداخلية الماضي.
أضاف أن جميع الوزراء ما زالوا قلقين بشأن تدهور الوضع وأن هناك “حاجة لمزيد من الإجراءات لمنع موجة جديدة من الهجرة نحو أوروبا”.
المصدر: وكالة الانباء القبرصية
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
