نائب وزير الهجرة ينفي حدوث عمليات صد

صرح نائب وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس يوم الخميس أن قبرص لا تقوم بعمليات صد. كما تناول اتهامات بدعم اليمين المتطرف، واصفا إياها بـ”الخبيثة” والنابعة من ارتباطه بكارثة ماري.

وقال يوانيدس، الذي تأثرت عائلته بالانفجار، لـ “ألفا نيوز”: “لأننا كعائلات تقدمنا ​​كرد فعل على هذه الكارثة الكبيرة وفقدان شعبنا، كان يُنظر إلى رد الفعل هذا على أنه متطرف أو يميني متطرف”.

“أولئك الذين يعرفونني يدركون أن الأمر ليس كذلك، فأنا لم أكن أبدًا عضوًا في أي حزب سياسي أو سياسي؛ وأوضح أنني كنت أركز على مساعي الأكاديمية.

واتهم يوانيدس بمهارة حزب عقل المعارض اليساري، الذي كان في السلطة أثناء الكارثة.

وردا على سؤال حول وجهة نظره السلبية بشأن حل المشكلة القبرصية من خلال اتحاد فيدرالي، تجنب يوانيدس السؤال تماما، قائلا إن تركيزه ينصب على واجباته التي يكلفها بها الرئيس.

وتعليقا على الهجرة والأسلاك الشائكة على طول الخط الأخضر، قال يوانيدس إنه يتفق تماما مع الرئيس وجميع الوزارات المعنية بشأن هذه المسألة.

وقال: “الأمر لا يتعلق بوجهات نظر كل رئيس، بل يتعلق ببرنامج الحكومة وسننفذه، ومن المحتمل أن يترك كل واحد بصمته الشخصية”.

وفيما يتعلق بالمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة والقضايا ذات الصلة مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص،

ذكر أنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل التعليق لكنه كرر: “لا توجد عمليات إرجاع؛ لا توجد عمليات إرجاع؛ جمهورية قبرص دولة تحكمها سيادة القانون”.

وتعليقا على وزارته قال: “سنكون على اتصال مع وزير التربية والتعليم للطلاب ووزير الرعاية الاجتماعية للقاصرين غير المصحوبين،

حيث أن جهدنا سيكون لضمان هؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم البقاء هنا بشكل دائم يتم دمجهم بسلاسة في المجتمع القبرصي، حتى لا يخلقوا ظاهرة العزلة والجريمة وما إلى ذلك.

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها بشأن تقلص مساحة الحماية في قبرص، مشيرة إلى الإجراءات الحكومية التي تؤثر على اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين،

بما في ذلك تعليق معالجة طلبات اللجوء منذ منتصف أبريل، مما أثر على أكثر من 14,000 طالب لجوء سوري.

وأضافت المفوضية أيضاً أنها شهدت “استئناف الاعتقالات، التي تنطوي أحياناً على القوة، لطالبي اللجوء الذين يحاولون تقديم طلبات لاحقة، بهدف إخضاعهم لإجراءات العودة”.

علاوة على ذلك، أضافت أن الأشهر الأخيرة شهدت تقارير متعددة عن عمليات اعتراض و”عمليات صد لاحقة للقوارب التي تحمل طالبي لجوء يحاولون الوصول إلى الشواطئ القبرصية”.

تُعرّف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الإعادة بأنها: “تدابير مختلفة تتخذها الدول وتؤدي إلى إجبار  المهاجرين، بما في ذلك طالبي الحماية الدولية ، على العودة إلى البلد الذي حاولوا العبور منه أو عبروا الحدود الدولية دون الوصول إلى  الحماية الدولية  أو إجراءات اللجوء.

أو حرمانهم من أي تقييم فردي لاحتياجاتهم في مجال الحماية، مما قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ  عدم الإعادة القسرية

المصدر: Cyprus mail
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://cyprus-mail.com/2024/06/20/deputy-migration-minister-denies-pushbacks/

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *