شفافية الأجور: ثلاث دول فقط من الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الالتزام بالموعد النهائي، فيما ستتأخر قبرص أيضًا عن اللحاق بالركب.
من المتوقع أن تتأخر معظم دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ثلاث، عن الالتزام بالموعد النهائي المحدد يوم الأحد لتضمين توجيه الشفافية في الأجور ضمن قوانينها الوطنية، بما فيها قبرص، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.
وأوضحت النقابات في بيانها الأخير أن هذا التأخير سيترك العاملات الأوروبيات بلا معلومات كافية عن التمييز في الأجور، حيث لم تتمكن سوى سلوفاكيا وإيطاليا وليتوانيا من تضمين التوجيه في تشريعاتها، رغم الفترة الإضافية التي منحتها لها الجهات المسؤولة لتنفيذه.
استناداً إلى بيانات مسح أجراه الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، فإن نحو نصف دول الاتحاد لم تصدر بعد مسودة لقوانين وطنية بهذا الخصوص، بينما يمتلك ربعها فقط مسودات قيد الدراسة، لكنها ليست على المسار الصحيح للإتمام بحلول العام القادم.
كما لوحظت تعثرات جزئية في التنفيذ لدى كل من بولندا وجمهورية التشيك ومالطا وبلجيكا، في حين يتوقع تأجيل العملية حتى عام 2027 في دول مثل هولندا، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، قبرص، بلغاريا، رومانيا، واليونان.
أما بالنسبة لدول مثل أيرلندا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وكرواتيا وإستونيا والمجر ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا، فلم يتم حتى اللحظة نشر أي مشروع قانون أو تحديد جدول زمني واضح للبدء. يُذكر أن السويد أعربت عن رفضها لهذه التوجيهات بشكل رسمي.
وأشار التقرير إلى أن التأخيرات تعود بشكل أساسي إلى الضغوط التي تمارسها منظمات أرباب العمل ضد اعتماد التوجيه، بحجة أنه يمثل عبئاً تنظيمياً يهدف إلى تقويض الحقوق الأساسية للنساء العاملات.
ورغم ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية مراراً هذه الدعوات وأكدت على أهمية المضي قدماً في تحقيق الهدف.
وصفت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الأوروبية، إستر لينش، التأخير بأنه خيانة لحقوق النساء العاملات وفشل للقيادة السياسية في مواجهة ضغوط الشركات.
وأضافت بأن “استمرار المفوضية الأوروبية في اتخاذ موقف حازم هو خطوة إيجابية”، داعية الحكومات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والإسراع بتنفيذ المتطلبات القانونية.
ترى لينش أن غياب الشفافية يترك النساء ونقاباتهن دون الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقهن ويمنح أصحاب العمل سلطة غير مستحقة.
من جهتها، شددت نائبة الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبي، إيزابيل شومان، على ضرورة التحرك السريع لتحقيق العدالة في الأجور بين الجنسين.
وقالت: “لقد انتظرت النساء العاملات وقتاً أكثر مما يجب، ويجب وضع حد لهذا الظلم الذي يؤدي سنوياً إلى خسارة النساء آلاف اليوروهات من أجورهن“.
المصدر: politis.com.cy
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
